كتب – محمود الهندي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تطوير قطاع التمويل غير المصرفي.

وأشار إلى ضرورة تعزيز حماية العملاء.

كما شدد على أهمية إدارة المخاطر.

ويأتي ذلك مع تطوير الخدمات المالية المقدمة للمستفيدين.

إجراءات جديدة لتعزيز حماية العملاء

تعمل الهيئة على تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

ويهدف ذلك إلى حماية حقوق العملاء.

كما يدعم رفع مستوى الشفافية في التعاملات.

وفي هذا الإطار، صدر القرار رقم 133 لسنة 2026.

ويتعلق القرار بتنظيم بعض الإجراءات الخاصة بحماية العملاء.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم 27 لسنة 2026 في قطاع التأمين.

ويأتي القرار ضمن جهود تطوير القواعد المنظمة للقطاع.

الاستعداد لتطبيق معايير بازل 3

تهتم الهيئة كذلك بتطوير منظومة إدارة المخاطر.

ويأتي ذلك مع الاستعداد لتطبيق معايير بازل 3 اعتبارا من يناير.

وتعمل الهيئة على رفع كفاءة المؤسسات المالية.

كما تسعى إلى تحسين قدرتها على قياس المخاطر.

وتستهدف أيضا التعامل معها بصورة أكثر فاعلية.

التحول الرقمي ومواجهة الاحتيال

تتجه الرقابة المالية إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا.

كما تعمل على الاستفادة من البيانات في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتشمل الجهود تطوير أنظمة الربط الإلكتروني.

كذلك تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشمل أيضا تطوير منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال.

وتساعد هذه الإجراءات على تحسين المتابعة.

كما تساهم في سرعة اكتشاف المخاطر.

وتدعم مواجهة العمليات غير المعتادة.

التوسع في التمويل ودعم المشروعات

تتواصل جهود تطوير التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يحظى التمويل متناهي الصغر باهتمام كبير.

ويأتي ذلك لدعم الشمول المالي.

وفي الوقت نفسه، تعمل الجهات المعنية على رفع وعي العملاء.

ويستهدف ذلك تعريف المستفيدين بالمنتجات المالية.

كما يساعدهم على معرفة الالتزامات قبل الحصول على التمويل.

حماية أوسع للمستفيدين من الخدمات المالية

قالت هالة أبو السعد إن المستهدف الوصول بنسبة حماية العملاء إلى 90%.

ويأتي ذلك مع استمرار تطوير أدوات حماية المتعاملين.

كما تستهدف الجهود دعم حقوق المستفيدين من الخدمات المالية.

وتتزامن هذه التحركات مع زيادة قاعدة المستفيدين.

كذلك ارتفع حجم الخدمات المالية المقدمة عبر الأنشطة غير المصرفية.

نمو التمويل متناهي الصغر

أشارت منى ذو الفقار إلى نمو محفظة التمويل منذ عام 2016.

وارتفعت المحفظة بنحو 17 مرة خلال هذه الفترة.

كما ارتفع متوسط مديونية العميل.

وسجل المتوسط نحو 3 آلاف جنيه في وقت سابق.

ووصل إلى 27.6 ألف جنيه في يونيو 2026.

تطوير مستمر للتمويل غير المصرفي

تعكس هذه المؤشرات استمرار تطوير قطاع التمويل غير المصرفي.

ويجري ذلك مع التوسع في الخدمات المالية.

وفي الوقت نفسه، تتواصل إجراءات حماية العملاء.

كما تعمل الرقابة المالية على تحديث القواعد المنظمة.

وتدعم الهيئة التحول الرقمي في القطاع.

كذلك تركز على رفع كفاءة إدارة المخاطر.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز الثقة في الخدمات المالية غير المصرفية.

كما تسعى إلى وصول هذه الخدمات إلى شرائح أوسع من المجتمع.