تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى اجتماع البنك المركزي المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، حيث تحسم لجنة السياسة النقدية قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل ترقب المستثمرين والقطاع المصرفي لوجهة السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، وسط مؤشرات على استمرار تراجع التضخم ولكن بوتيرة تدريجية.
اجتماع البنك المركزي وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
تشير تقديرات عدد من خبراء القطاع المصرفي وشركات الاستثمار إلى أن اجتماع البنك المركزي قد ينتهي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ضوء استمرار تحسن معدلات التضخم الأساسي بشكل تدريجي، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
ويأتي الاجتماع المرتقب باعتباره الرابع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، في وقت تواصل فيه اللجنة تقييم البيانات الاقتصادية المحلية والعالمية قبل اتخاذ قرارها بشأن أسعار العائد.
اقرأ أيضا| البنك المركزي يسحب 30.1 مليار جنيه قبل اجتماع حسم أسعار الفائدة المرتقب في يوليو
اقرأ أيضا | البنك الأهلي المصري يوقع شراكة استراتيجية لتطوير الموارد البشرية بالذكاء الاصطناعي
آخر قرارات لجنة السياسة النقدية
كانت البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، قد قررت خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 21 مايو 2026 تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وجاء قرار اللجنة آنذاك استنادًا إلى تقييم تطورات التضخم والمؤشرات الاقتصادية، مع استمرار متابعة المتغيرات المحلية والخارجية التي تؤثر في استقرار الأسعار.
5 اجتماعات متبقية لحسم مسار الفائدة خلال 2026
شهدت السياسة النقدية خلال الاجتماعات السابقة خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة بلغ 8.25 نقطة مئوية على مدار عشرة اجتماعات، قبل أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار العائد في آخر اجتماع.
ويتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات مجدولة خلال عام 2026، تُعقد بصفة دورية كل ستة أسابيع، مع احتفاظ البنك المركزي المصري بحقه في الدعوة إلى اجتماع استثنائي إذا استدعت الأوضاع الاقتصادية أو المالية ذلك.
ويظل استقرار الأسعار الهدف الأساسي للسياسة النقدية، إذ يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستدامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد، ويعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة مواتية للنمو وجذب الاستثمارات.