حسمت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة الجدل المتداول بشأن بدء تطبيق الدعم النقدي مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، مؤكدة أن منظومة صرف الخبز المدعم والسلع التموينية مستمرة دون أي تعديلات، وأن النظام المعمول به حاليًا لم يشهد أي تغيير رسمي حتى الآن.
وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن ما يتم تداوله بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي اعتبارًا من غد الأربعاء لا يستند إلى قرارات رسمية، موضحًا أن الدولة لم تعلن حتى الآن بدء تنفيذ المنظومة الجديدة، وبالتالي تستمر عمليات صرف الخبز والسلع التموينية وفق الآليات الحالية.
الدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة
أوضح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن فكرة الدعم النقدي المشروط لا تزال ضمن المقترحات التي تخضع للدراسة، مشيرًا إلى أنها تستهدف تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة توزيع المخصصات بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين.
وأضاف أن تطبيق النظام، حال إقراره رسميًا، قد يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الغذائية، مع تحسين إدارة منظومة الدعم وضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها بصورة أكثر كفاءة.
اقرأ أيضا | الدعم النقدي في مصر.. الحكومة تعلن موعدًا جديدًا للتطبيق وتكشف التفاصيل
اقرأ أيضا | شعبة المخابز تحسم الجدل: الدعم النقدي للخبز قيد الدراسة ومقترحات لربطه بالدفع الإلكتروني
مخصصات التموين والخبز تتجاوز 170 مليار جنيه
أكد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة الجديدة تتجاوز 170 مليار جنيه، تشمل نحو 40 مليار جنيه مخصصة لدعم السلع التموينية، بالإضافة إلى ما يقرب من 130 مليار جنيه لدعم الخبز.
وأشار إلى أن هذه الاعتمادات المالية تضمن استمرار توفير السلع التموينية والخبز المدعم بصورة منتظمة، بما يحافظ على استقرار منظومة الصرف وعدم تأثرها بأي شائعات متداولة.
تطوير منظومة الدعم يستهدف زيادة كفاءة الإنفاق
لفت هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن المقترحات الخاصة بتطوير الدعم النقدي تتضمن دراسة تحويل جزء من دعم الخبز إلى قيمة شرائية، بما يمنح المواطنين حرية أوسع في اختيار السلع الغذائية التي تناسب احتياجاتهم، بدلاً من قصر الاستفادة على منتجات محددة.
وأوضح أن الهدف من هذه المقترحات يتمثل في رفع كفاءة منظومة الدعم، والحد من الهدر وسوء الاستخدام، مع ضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين من المخصصات التي توفرها الدولة، مؤكدًا أن أي تغيير في آليات الصرف لن يتم إلا بعد صدور قرارات رسمية والإعلان عنها بشكل واضح.