متابعه خيرى عبد ربه
شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدين جديدين لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في المشروعات التنموية والموانئ المصرية، وذلك بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وبحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف العقد الأول، الموقع بين هيئة الطاقة المتجددة وشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية، استخدام شبكة توزيع الكهرباء التابعة للشركة لنقل الطاقة النظيفة المنتجة من محطات الهيئة عبر الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وصولاً إلى المستهلكين المتعاقدين مع شركة البنية التحتية. وقد وقع العقد المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس هاني رزق مدير عام الشركة. بينما اختص العقد الثاني، الموقع بين الهيئة وشركة قناة السويس للحاويات، ببيع طاقة كهربائية نظيفة لصالح الشركة لمدة عام، بهدف تلبية احتياجاتها التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية في ميناء شرق بورسعيد، ووقعه عن الشركة رئيسها التنفيذي كيلد كريستنسن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تجسد الشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التحول الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. ومن جانبه، أشار وزير الكهرباء إلى أن الاستراتيجية الوطنية تسعى للوصول بنسبة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن توفير الطاقة الخضراء للمصانع يعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية. كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن هذه الخطوات تسهم في خفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية بالموانئ لتواكب معايير التجارة الدولية، لافتاً إلى أن ميناء شرق بورسعيد، الذي تديره شركة قناة السويس للحاويات التابعة لمجموعة ميرسك العالمية، يحتل المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في كفاءة الموانئ، وتأتي هذه المشروعات لتدعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومستهدفات ميرسك للوصول إلى صفر كربون بحلول عام 2040.