شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر طفرة كبيرة منذ ثورة 30 يونيو عام 2014، مدعومة باستثمارات واسعة في البنية التحتية الرقمية والتوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما عزز جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض مجلس الوزراء المصري، من خلال سلسلة إنفوجرافات أصدرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ضمن حملة «30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة»، أبرز مؤشرات التطور التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية.
اقرأ أيضا | سكن لكل المصريين.. كيف غيّرت الدولة خريطة الإسكان بعد 30 يونيو؟
اقرأ أيضا | نقيب الأشراف: ثورة ٣٠ يونيو أعادت للوطن كرامته
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق معدلات نمو قوية
أوضح المركز أن القطاع كان يعاني قبل عام 2014 من تحديات عديدة، أبرزها ضعف سرعة الإنترنت، ومحدودية البنية التحتية التكنولوجية، والاعتماد على المعاملات الورقية، إلى جانب محدودية الخدمات الرقمية في العديد من المناطق.
وأشار إلى أن الدولة نفذت خطة شاملة لتطوير شبكات الاتصالات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما انعكس على مؤشرات الأداء، إذ ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 13.8% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ8.4% في العام المالي 2013/2014، فيما سجل القطاع نموًا بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.
كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2014، بما يعكس تنامي مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
طفرة في البنية التحتية الرقمية وسرعات الإنترنت
شهدت البنية التحتية الرقمية توسعًا كبيرًا، حيث ارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي إلى 92.73 ميجابت في الثانية خلال مايو 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت في الثانية عام 2014، بزيادة تقارب 18 ضعفًا.
كما تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، دعمًا للتحول إلى الحكومة الرقمية.
وفي إطار تعزيز البنية التكنولوجية، استثمرت الدولة نحو 675 مليون دولار لإطلاق خدمات الجيل الخامس، كما ارتفع عدد الكابلات البحرية العابرة لمصر إلى 21 كابلًا، مع تفعيل خدمات الاتصال عبر شبكات Wi-Fi، بما يدعم كفاءة نقل البيانات وتحسين خدمات الاتصالات.
التوسع في الخدمات الرقمية والحكومة الإلكترونية
واصلت الدولة التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم إتاحة 240 خدمة عبر منصة مصر الرقمية، إلى جانب إطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتقديم الخدمات العامة.
وشملت جهود التحول الرقمي أيضًا ميكنة 776 مكتب توثيق، وتطوير 4072 مكتب بريد، بالإضافة إلى تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعكس نجاح استراتيجية الدولة في بناء اقتصاد رقمي حديث، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوسيع الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع جودة الحياة.