ويأتي هذا الإعلان ليعكس توجه الدولة نحو استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين، لاسيما الصناديق والمؤسسات المالية التي تفضل الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يسهم في دعم الموازنة العامة وتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة ضمن خطة الدولة للتحول الأخضر والبنية التحتية المتطورة.
أهداف وأبعاد برنامج الصكوك السيادية بقيمة 5 مليارات دولار:
-
تنويع أدوات الدين والتمويل: يستهدف البرنامج خفض تكلفة تمويل المشروعات القومية عبر إتاحة أدوات مالية مرنة في الأسواق الآسيوية والخليجية والعالمية، مما يقلل من الاعتماد على القروض التقليدية ويوزع مخاطر المحفظة الائتمانية للدولة.
-
توجيه العوائد للمشروعات التنموية: أكدت الوزارة أن الحصيلة المالية لهذا البرنامج ستوجه بشكل مباشر لتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الشاملة، وخاصة مجالات الطاقة المتجددة، النقل النظيف، وتطوير الخدمات الرقمية.
-
تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي: يعكس إطلاق برنامج بهذا الحجم قدرة الاقتصاد المصري على صياغة أدوات مالية جاذبة تلبّي معايير الحوكمة والشفافية الدولية، مما يعزز من الملاءة المالية للدولة أمام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.