اعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن مشاركة مصر في الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026، والذي
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تطلق عدة فعاليات توعوية وتشجيعية تشمل حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وندوات بالمدارس والجامعات، وحملات نظافة وتشجير لترسيخ الثقافة البيئية. كما استعرضت جهود الدولة المصرية بين عامي 2014 و2026 لبناء منظومة متكاملة للعمل المناخي، مشيرة إلى خطوات مؤسسية هامة مثل إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية عام 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لتحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات.
وفيما يخص التمويل والتشريع، أشارت الوزيرة إلى تطوير منظومة التمويل المناخي عبر مشروع “تحويل الأنظمة المالية للمناخ” وإطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي لتشجيع القطاع الخاص، بجانب المداولات الجارية لإدراج فصل خاص بتغير المناخ ضمن تعديلات قانون البيئة. وأضافت أن مصر نجحت بصفتها السلطة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر في حشد 702.4 مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية، مما يسهم في خفض نحو 10 ملايين طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. كما قامت الدولة بتحديث خطة المساهمات المحددة وطنياً 2030 لرفع الطموح المناخي وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وأطلقت مشروع خطة التكيف الوطنية.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى تقديم مصر تقرير الشفافية الأول لعام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، والذي أظهر نجاحات ملموسة؛ حيث خفض قطاع الكهرباء انبعاثاته بنسبة 34.34% مقترباً من هدفه لعام 2030 البالغ 37%، وحقق قطاع البترول والغاز خفضاً بنسبة 57%، وتجاوز قطاع النقل مستهدفه محققاً خفضاً بنسبة 18.84% مقارنة بالهدف المحدد بـ 7%. واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى إنشاء وحدات للتغيرات المناخية في 18 جهة وطنية، وتطوير نظام رقمي للرصد والإبلاغ، والانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية حتى عام 2100 والمقرر إتاحتها في الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تبدأ من السلوكيات اليومية للأفراد لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.