أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن تقديم تسهيلات جمركية جديدة بهدف تنشيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، من خلال تقليل
المستندات واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج عن البضائع، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تخفيف الأعباء والالتزامات عن مجتمع الأعمال لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأوضح كجوك أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي، حيث تضمنت التعديلات السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم إذن التسليم مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي، بالإضافة إلى الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي واستكمال باقي المتطلبات لاحقاً، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة المالية.
من جانبه أفاد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بأن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع الجهات ذات الصلة، ومنها وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية للمساهمة في تقليل زمن الإفراج عن البضائع ودعم انسياب حركة التجارة.
وأوضح كجوك أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي، حيث تضمنت التعديلات السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم إذن التسليم مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي، بالإضافة إلى الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي واستكمال باقي المتطلبات لاحقاً، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة المالية.
من جانبه أفاد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بأن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع الجهات ذات الصلة، ومنها وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية للمساهمة في تقليل زمن الإفراج عن البضائع ودعم انسياب حركة التجارة.