كتب – محمود الهندي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.

ويأتي القرار في إطار تطوير آليات المتابعة والرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي. كما يستهدف توفير بيانات محدثة تساعد على متابعة النشاط ورصد المخاطر بصورة أكثر دقة.

بدء تطبيق القرار وآليات الربط

نُشر القرار في «الوقائع المصرية»، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم 24 سبتمبر 2026.

وبموجب القرار، تلتزم الشركات بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ عملية الربط الإلكتروني. ومن المقرر أن تصدر الهيئة الضوابط المنظمة لهذه العملية خلال 6 أشهر.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الشركات ستتيح مجموعة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.

البيانات التي ستتيحها الشركات

وتشمل البيانات المطلوبة معلومات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منح التمويل.

كما تتضمن بيانات عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بشكل لحظي.

وتشمل أيضًا تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة. إلى جانب ذلك، تتضمن تصنيف العملاء وفق مدى انتظامهم في السداد.

كذلك تشمل البيانات المعلومات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة، والمؤشرات الخاصة بها.

دعم الرقابة ورصد المخاطر

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الربط بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة.

ومن خلال ذلك، يمكن إتاحة المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة. كما يدعم النظام قدرات الهيئة في المتابعة والرقابة على النشاط.

وفي الوقت نفسه، يساعد توافر البيانات المحدثة على الرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة.

ويستهدف ذلك دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، في ظل القواعد التنظيمية المطبقة على شركات التمويل الاستهلاكي.

مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن إتاحة البيانات بصورة متجددة، إلى جانب القواعد الأخرى السارية حاليًا على الشركات، ستساعد الهيئة على استنباط مؤشرات أكثر دقة عن النشاط.

ومن ثم، يمكن إتاحة هذه المؤشرات لأطراف السوق. كما يساعد ذلك الشركات على سرعة تطوير منتجاتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتنامية للعملاء.

إجراءات سابقة لتعزيز التحول الرقمي

ويأتي القرار الجديد بالتزامن مع مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة.

فقد أصدرت الهيئة قرارات بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني.

كما شملت القرارات تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP».

وتضمنت الإجراءات أيضًا الاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء، بما يدعم عمليات التحقق واتخاذ قرارات التمويل.

تطوير مستمر للتمويل غير المصرفي

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن القرار الجديد يتكامل مع القرارات السابقة للهيئة.

ويعكس ذلك سعي الهيئة إلى التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.

كما يستهدف تعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية، إلى جانب تنوع المخاطر المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي.