كتب – علاء ثابت مسلم
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ضوابط واضحة لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية داخل مصر، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لسوق العمل.
وتتضمن ضوابط تشغيل الأجانب ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة العمل. كما يشترط القانون أن يكون دخول الأجنبي إلى البلاد بغرض العمل، مع الحصول على إقامة قانونية لهذا الغرض.
ويأتي تنظيم عمل الأجانب في مصر ضمن الإجراءات التي حددها قانون العمل الجديد. ويهدف ذلك إلى ضبط أوضاع العمالة الأجنبية، مع مراعاة احتياجات سوق العمل والاستثمارات المختلفة.
وينص القانون على تحديد رسوم الترخيص للعمل للأجانب. وتتراوح قيمة الرسوم بين 5 آلاف جنيه و150 ألف جنيه. وتترك تفاصيل تحديد الرسوم وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده أو إلغائه للوزير المختص، وفقا للضوابط القانونية.
ويلتزم صاحب العمل كذلك بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي عامل أجنبي أو عند انتهاء خدمته. ويستمر هذا الالتزام حتى في الحالات التي يكون فيها العامل معفيا من شرط الحصول على الترخيص.
كما وضع قانون العمل ضوابط للتعامل مع حالات انقطاع العامل الأجنبي عن العمل. ويلتزم صاحب العمل بإخطار الجهات المختصة إذا انقطع العامل عن العمل لمدة 15 يوما متصلة، دون وجود عذر قانوني.
ومنح القانون الوزير المختص صلاحيات تتعلق بوضع قواعد تشغيل الأجانب الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. ويتم ذلك بالتنسيق مع وزير الاستثمار، بما يحقق التوازن بين تنظيم سوق العمل وتشجيع الاستثمار.
ويؤكد قانون العمل الجديد أن تشغيل الأجانب داخل مصر يخضع لإطار قانوني واضح. لذلك يجب على أصحاب الأعمال الالتزام بإجراءات الترخيص والإخطار المحددة، قبل بدء العامل الأجنبي في أداء مهام عمله.
ويستهدف تنظيم عمل الأجانب تحقيق الانضباط في سوق العمل، وضمان وجود إجراءات قانونية واضحة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل المنشآت المختلفة.
وبذلك أصبحت شروط تشغيل الأجانب في مصر مرتبطة بالحصول على الترخيص والإقامة القانونية، إلى جانب الالتزام بالإخطارات والضوابط التي حددها القانون والقرارات المنظمة له.