حسمت الحكومة المصرية الجدل المثار عبر “السوشيل ميديا” بعد انتشار صور وتصميمات مفبركة لعملة نقدية مزعومة بقيمة 10 آلاف جنيه تحمل توقيع محافظ البنك المركزي. ووصف البيان هذه الأنباء بأنها “شائعات عارية تماماً من الصحة” وتستهدف إثارة البلبلة وإرباك الرأي العام.
أهم ما جاء في البيان المشترك للوزراء والبنك المركزي:
-
نفي قاطع للخطط التوسعية: أكد البنك المركزي أنه لا توجد أي قرارات، أو دراسات، أو خطط حالية أو مستقبلية لطرح أي فئات نقدية جديدة من العملات الورقية أو البلاستيكية (البوليمر) بخلاف الفئات الرسمية المتداولة حالياً.
-
الـ 200 جنيه هي الحد الأقصى: شدد المركزي على أن فئة الـ 200 جنيه لا تزال هي أعلى فئة نقدية ورقية قانونية متداولة داخل السوق المصرفية والاقتصاد المحلي المصري.
-
استقرار قوة الإبراء القانوني: أوضح البيان أن منظومة النقد الحالية مستقرة وتعمل بكفاءة كاملة لتلبية احتياجات السلع والخدمات عبر فئاتها المعتمدة فقط.
قائمة الفئات النقدية الرسمية المتداولة حالياً في مصر:
| نوع العملة | الفئات الرسمية المتداولة |
| العملات الورقية | 1 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهاً، 50 جنيهاً، 100 جنيه، 200 جنيه (الأعلى) |
| العملات البلاستيكية (البوليمر) | فئتا الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهاً فقط |
تحذير حكومي للمواطنين:
ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والعمق قبل نشر أو تداول أي معلومات اقتصادية أو نقدية، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية لعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة.