أينما حل جنود جيش الاحتلال في زوايا الصراعات العسكرية تسود الفوضى ويكثر النهب والسرقة، وتظل تلك الظواهر غير الأخلاقية طي الكتمان، لكنها تترك أثرًا عميقًا على النسيج الأخلاقي للجيوش التي يفترض بها الالتزام بالقانون الدولي.
إحدى هذه الظواهر غير الأخلاقية كشفها تحقيق أجراه الموقع الإسرائيلي “أسخن مكان في الجحيم” التي تتعلق بقيام جنود إسرائيليين بنهب ممتلكات المدنيين في غزة ولبنان وبيعها في السوق السوداء، بداء من المجوهرات الثمينة حتى مسابح الصلاة.
وتوثق تفاصيل عمليات النهب الممنهجة شهادات مباشرة من جنود وضباط الاحتلال الذين خدموا في تلك المناطق، لتكشف كيف تحولت الغنائم الحربية إلى تجارة مشبوهة مربحة بعيدًا عن أعين الرقابة.
شهادات جنود الاحتلال
إيتان (اسم مستعار)، مقاتل وقائد في لواء ناحال الإسرائيلي، خدم ستة أشهر في غزة برتبة رقيب فصيلة، وخلال هذه الفترة، أصبح شاهدًا على العديد من حالات النهب، حتى باتت بالنسبة له أمرًا معتادًا، يقول إيتان في مقابلة مع موقع “أسخن مكان في الجحيم”: “في الجولة الأولى، كنت أنا وضابط العمليات الخاصة نراجع ملفات المقاتلين لمعرفة ما تمت سرقته، كان هناك مخابز، وسجاد، وكل ما يمكن تصوره، كل شخص أخذ بعض الهدايا التذكارية”، ويضيف أن تفشي الظاهرة جعلهم يتوقفون عن محاولات الرقابة بعد الجولتين الأولى والثانية، لأن الجميع كانوا يشاركون فيها.
لم يكن الأمر مقتصرًا على الجنود فقط، بل امتد ليشمل الرقباء والضباط الكبار في جيش الاحتلال، يتحدث “إيتان” عن كيفية تورط قادة عسكريين في عمليات النهب، قائلاً: “المشكلة الحقيقية لم تكن في الجنود الذين يأخذون التذكارات، بل عندما يأتي الرقباء بالإمدادات ويقومون بتحميل الشاحنات بالأثاث المنهوب من منازل غزة، تحت علم جهاز الأمن العام وجهاز الأمن الوقائي”.
ويقول يوفال جرين، الذي خدم في غزة كمسعف في لواء المظليين: “إنه شهد عشرات حالات النهب، وكان لدينا شخص يذهب إلى كل منزل ويقلب غرف الأطفال فقط للعثور على مسبحة الصلاة، وأخبرت القائد أن عمليات النهب تزعجني، فقال إنه لا يملك التعامل معها”.
ويضيف: “دخل الجنود إلى المنازل ودمروا وكسروا كل شيء عمداً، وملئوا الجدران بالكتابات، ولعبوا بالملابس التي وجدوها، وألقوا كل ما وجدوه في الخارج من النافذة، والأمر الأصعب بالنسبة لي هو عندما تسببوا في أضرار غير ضرورية”، مشيرا إلى “أن أحد أفراد فريقي أخذ جهاز تلفاز وجده جديدًا، وقام بتحطيمه من النافذة فقط لإحداث ضوضاء”.
رد جيش الاحتلال
وحسب الموقع الإسرائيلي، فإن المتحدث باسم جيش الاحتلال رفض تقديم تفاصيل حول حجم الظاهرة في الحرب على غزة وعدد الحوادث التي فتح فيها تحقيق في النهب أو إدانة أي جندي بتهمة السرقة، واكتفى برد مقتضب.
وفي مقال نشر على موقع “واي نت” الإسرائيلي زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هناك “عددا صغيرا” من الحالات التي سرق فيها جنود الجيش الإسرائيلي غنائم، بما في ذلك سرقة بنادق كلاشينكوف وسيارة جيب تابعة لحزب الله.
وحسب الموقع العبري، فقد رفض جيش الاحتلال التعليق على حالة وقعت قبل نحو عام، إذ نشر أحد الجنود على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشياء نهبها من قطاع غزة للبيع، ورد الجيش الإسرائيلي بأن هناك تحقيقًا يجريه مكتب الشرطة العسكرية ضده، وعندما سألوا عن موقفه رفضوا الإجابة.
نهب 100 مليون شيكل
وبعد شهر من بدء الحرب على غزة، أفادت وحدة إزالة الغنائم التابعة لقسم التكنولوجيا واللوجستيات بمصادرة 5 ملايين شيكل في قطاع غزة وإيداعها في خزينة دولة الاحتلال، حتى بلغ الرقم 100 مليون شيكل نقداً من غزة ولبنان مجتمعين.
ويظهر حظر النهب في القانون الدولي في المادة 28 من أنظمة لاهاي، والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا أيضًا جزء من القانون الدولي العرفي، وهي أيضًا جريمة دولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب المادة 74 من قانون القضاء العسكري الإسرائيلي، فإن “الجندي الذي ينهب أو يقتحم منزلاً أو مكاناً آخر بهدف النهب، يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات”، إن عقوبة النهب أشد بكثير من عقوبة السرقة العادية، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات.
تجارة مشبوهة في المسروقات
وشملت المنهوبات والمسروقات “أسلحة، وأجهزة منزلية، وسجاد، وآرائك وأثاث منزلي، ومبالغ مالية كبيرة، ومجوهرات ثمينة، وأجهزة كمبيوتر، وهواتف ذكية ومعدات إلكترونية؛ وملابس ومستحضرات تجميل، وآلات موسيقية، أجهزة إلكترونية، وسماعات الرأس، وهواتف.
كما شملت المنهوبات “ألعاب، وهدايا تذكارية، ومسابح صلاة، وخرائط، وأعلام حماس، وبطانيات وأطعمة وأوعية، وأجهزة ماك بوك، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وسماعات AirPods، وأكواب، وشواحن، وعطور، وقلائد، ودفاتر، وأجهزة لوحية، وفؤوس، وكراسي، وسترات، وكاميرات، وصور، وآلات حاسبة، وحتى دراجات نارية، وسيارات.
وتشير التحقيقات إلى أن نهب الممتلكات لم يتوقف عند الاستحواذ عليها، بل تطور ليشمل بيعها علنًا في بعض الحالات، أو عبر قنوات سرية على تطبيقات مثل تيليجرام في مجموعات مغلقة وخاصة ولا يمكن الدخول إليها إلا برابط وبعد فلترة كبيرة.
يقول موقع “أسخن مكان في الجحيم” إن الممتلكات المنهوبة تشمل مجوهرات، ساعات ثمينة، أجهزة إلكترونية، وأحيانًا حتى أسلحة، مشيرا إلى أن هذه المجموعات هي نفسها التي يمكنك شراء المخدرات والأسلحة منها، لذا فهم يبيعون التفاصيل أيضًا أثناء التنقل”.
في 21 ديسمبر 2024، ظهر إعلان على Marketplace منصة البيع والشراء التابعة لفيسبوك، يعرض جيتارًا صوتيًا للبيع بسعر 450 شيكل، مع تعليق “جيتار من غزة يعزف بشكل مذهل”، وبعد انتشار الإعلان، تم حذفه سريعًا، لكن الواقعة كشفت عن شبكة مبيعات غير مشروعة تعمل تحت الرادار.
ويقول جندي إسرائيلي آخر خدم في غزة، وفق الموقع العبري: “هناك اعتقاد بين الجنود أنه بعد السابع من أكتوبر أصبح كل شيء مسموحًا في غزة، لا يهم إن كانوا أبرياء أو لا، كثيرون يعتقدون أنهم يستحقون أن نأخذ ممتلكاتهم”، ويضيف “أن الأمر لم يعد مجرد أخذ تذكارات، بل تحول إلى نهب واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين”.
غنائم تتحول لتجارة مشبوهة
لا تقتصر عمليات النهب على الممتلكات الشخصية، بل تشمل المعدات العسكرية أيضًا، وتشير التحقيق الذي أجراه موقع “أسخن مكان في الجحيم” إلى أن نحو 180 ألف قطعة سلاح تراكمت في إسرائيل منذ اندلاع الحرب، معظمها من غزة وجنوب لبنان، بعض هذه الأسلحة تم بيعها بشكل سري داخل إسرائيل، فيما يُزعم أن أخرى “دُمرت في أراضي العدو”.
يؤكد “ليور” (اسم مستعار)، وهو جندي إسرائيلي خدم في غزة، أن بعض الجنود احتفظوا بأسلحة وذخائر وجدوا أنها ذات قيمة، ويقول: “إذا كان هناك جندي واحد أعرفه قام بذلك، فمن المستحيل أن يكون هو الوحيد”.
القيادة الإسرائيلية تتجاهل النهب
تظهر الشهادات أن القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي تتجاهل هذه الممارسات في أفضل الأحوال، وتتورط فيها في أسوأها، يقول الجندي الإسرائيلي “ليور” (اسم مستعار): “لم يكن هناك أي أمر رسمي يمنع الجنود من النهب، كل شيء يعتمد على أخلاقيات القائد، وإذا كان يرى أن أخذ الممتلكات أمر غير مقبول”.
كما يضيف “ليور”: “الواقع هو أن كبار الضباط يتجاهلون الأمر، أو ربما يجدونه أمرًا غير مهم. لا أعتقد أن أي تحقيق جدي سيفتح في هذا الشأن”.
نتائج كارثية
على الرغم من القوانين التي تحظر النهب، فإن العقوبات نادرًا ما تُطبَّق بصرامة، ووفقًا للقانون الإسرائيلي، يعاقب الجندي الذي ينهب بالسجن عشر سنوات، لكن غالبًا ما تكون العقوبات أقل بكثير، إذ أصدرت المدعية العسكرية الرئيسية في جيش الاحتلال، يفعات تومر يروشالمي، بيانًا يحذر من تصاعد هذه الظاهرة، وأكدت أن “ما يحدث يتجاوز المجال التأديبي ويدخل في نطاق الجريمة الجنائية”.
ولا تعكس تصريحات القيادة العسكرية لجيش الاحتلال الواقع على الأرض، إذ يُظهر تحقيق “أسخن مكان في الجحيم” أن هذه الممارسات مستمرة على نطاق واسع، بل ويتم التفاخر بها أحيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.