تواصل تنقية البطاقات التموينية أعمال مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات الحكومية.
وأكدت الوزارة أن عملية تنقية البطاقات التموينية تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم، من خلال استبعاد غير المستحقين مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
تنقية البطاقات التموينية تعتمد على مؤشرات القدرة الاقتصادية
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مراجعة بيانات المستفيدين تتم وفق معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية، اعتمادًا على قواعد البيانات الحكومية المتكاملة.
وتشمل هذه المؤشرات امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو حيازة أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، إضافة إلى امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المعايير تستهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
اقرأ أيضا | التموين: عودة تشغيل البطاقات التموينية لمستخدمي الكهرباء بالممارسة
إتاحة التظلمات للمواطنين المستبعدين
أكدت الوزارة أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون أنهم لا تنطبق عليهم محددات العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن إجراءات التظلم تبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات المطلوبة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ القرار وفقًا للضوابط المنظمة.
حالات إيقاف البطاقات وإعادة تشغيلها
أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم.
وأضافت الوزارة أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، ووصول ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق القواعد المنظمة.
وشددت الوزارة على أن تنقية البطاقات التموينية لا تستهدف المساس بالأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة استمرار فحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في منظومة الدعم التمويني والخبز.