تواصل مصلحة الضرائب المصرية تعزيز حضورها على الساحة الدولية من خلال المشاركة في إعداد مبادرات وتقارير متخصصة تدعم تطوير الأنظمة الضريبية الحديثة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التجمعات الدولية، ودعم التحول الرقمي، وتبادل الخبرات مع كبرى الاقتصادات الناشئة. وتأتي هذه الخطوة بما يتماشى مع توجهات الحكومة ووزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للممولين.
مصلحة الضرائب المصرية تدعم التعاون الضريبي داخل مجموعة البريكس
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مشاركة المصلحة في اجتماعات خبراء ورؤساء الإدارات الضريبية بدول مجموعة البريكس أسفرت عن إعداد تقريرين دوليين متخصصين، بالتعاون مع الدول الأعضاء، وهي روسيا والهند والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا والإمارات وإيران وإندونيسيا.
وأوضحت أن هذه المشاركة تعكس حرص مصلحة الضرائب المصرية على تبادل الخبرات مع الإدارات الضريبية العالمية، بما يسهم في تطوير النظم الضريبية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم جهود التكامل الضريبي بين الدول الأعضاء.
اقرأ أيضا | دليل التقديم لوظائف مصلحة الضرائب المصرية 2026.. الأوراق المطلوبة وشروط ملء الاستمارة الإلكترونية
مصلحة الضرائب تستعرض أحدث ممارسات إدارة الموارد البشرية
تناول التقرير الأول، الذي حمل عنوان “إدارة الموارد البشرية في الهيئات الضريبية”، مختلف مراحل دورة العمل الوظيفي، بداية من استقطاب الكفاءات والتوظيف، مرورًا بالتدريب والتقييم والترقيات، وصولًا إلى إنهاء الخدمة، مع التركيز على توظيف المنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الموارد البشرية.
كما استعرض التقرير أفضل الممارسات المتعلقة بقياس الأداء، وبرامج تأهيل الموظفين الجدد، وآليات الترقية القائمة على الكفاءة، بما يساهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الإدارة الضريبية.
التحول الرقمي يعزز مكانة مصلحة الضرائب دوليًا
وركز التقرير الثاني، المعنون “النهج المرتكز على العميل في إدارة الضرائب”، على أهمية تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة الممولين، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لزيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، من خلال توسيع قنوات التواصل الإلكترونية وتقديم خدمات أكثر كفاءة.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن التجربة المصرية في التحول الرقمي أصبحت نموذجًا يحظى باهتمام دول البريكس، خاصة مع نجاح التكامل بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وربطهما بنقاط البيع، إلى جانب الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية.
وأضافت أن المصلحة واصلت تقديم حزم من التيسيرات الضريبية، من بينها النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يحدد نسبًا ضريبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تصريحاتها بتوجيه الشكر إلى فرق العمل التي ساهمت في إعداد التقريرين، مؤكدة أن نشرهما عبر المنصات الرسمية لدول البريكس والموقع الإلكتروني للمصلحة يعكس الثقة الدولية في الخبرات المصرية، ويعزز مكانة مصلحة الضرائب المصرية كشريك فاعل في تطوير السياسات الضريبية الحديثة.