أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، بالتنسيق مع شعبة الخضروات والفاكهة ونقابة الفلاحين، عن الملامح الرئيسية لحركة أسعار الطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية، محددة أسباب التذبذب الأخير وموعد الاستقرار المرتقب.
أسباب الارتفاع الحالي في الأسواق
أرجعت الوزارة والجهات المعنية عدم استقرار الأسعار ووصول الكيلو في بعض الفترات والمناطق إلى مستويات مرتفعة (تتراوح بين 35 و50 جنيهاً) إلى عدة عوامل أساسية:
فاصل العروات الزراعية: المرور بالفترة الانتقالية بين نهاية العروة الشتوية وبداية جمع محصول العروة الصيفية الجديدة، مما أدى إلى تراجع مؤقت في حجم المعروض.
التغيرات المناخية: موجات التقلب الحراري غير المستقرة التي أثرت على معدلات نمو النباتات وإنتاجية الفدان في بعض المحافظات، إلى جانب بعض الإصابات الحشرية الموسمية (مثل سوسة الطماطم).
ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل: زيادة تكلفة المحروقات (خاصة السولار) والطلب المرتفع خلال المواسم والأعياد المنقضية، فضلاً عن تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
موعد تراجع الأسعار المؤكد
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ونقابة الفلاحين أن السوق بدأ بالفعل يستقبل إنتاجية العروات الجديدة تدريجياً، لافتاً إلى أن الانكسار الحقيقي لموجة الغلاء وعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية والتوازنية (لتصل تدريجياً إلى مستويات تبدأ من 15 إلى 25 جنيهاً للكيلو) يسير بخطى متسارعة خلال الأسابيع الحالية، مع تدفق وحصاد زراعات محافظات الصعيد والمحافظات الصحراوية (مثل الفيوم، المنيا، الأقصر، وأسوان) والوجه البحري، مما يرفع المعروض ويلبي حجم الطلب المحلى بكفاءة.
الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق
لطمأنة المواطنين وتخفيف الأعباء، تنسق الوزارة لتبني مجموعة من الآليات الحمائية وتشمل:
المنافذ المتحركة والثابتة: تكثيف ضخ الخضروات والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة لقطع الطريق على محاولات الاحتكار والمغالاة.
التوسع في الصوب الزراعية: تقديم برامج دعم للمزارعين للتوسع في الزراعات المحمية (الصوب) التي تحمي المحاصيل من التقلبات الجوية الحادة وتضمن استدامة الإنتاج طوال العام دون الانكشاف على فواصل العروات.