بدأت العدادات الكودية مرحلة جديدة ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء، بعدما أعلنت الحكومة بدء تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، عقب انتهاء أصحابها من توفيق أوضاعهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنظيم منظومة توزيع الكهرباء، والحد من المخالفات، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
العدادات الكودية تتحول إلى عدادات قانونية
خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أعلن محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني، وذلك بعد استكمال أصحابها إجراءات تقنين أوضاعهم وفق الضوابط المعتمدة.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم منظومة الكهرباء، بما يضمن تسجيل بيانات المشتركين بصورة قانونية، وتحقيق دقة أكبر في احتساب استهلاك الطاقة الكهربائية.
اقرأ أيضا | استقرار الشبكة الكهربائية.. الكهرباء والبترول تعلنان خطة تأمين الطاقة خلال صيف 2026
اقرأ أيضا | ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة عبر منظومة ذكية تعزز الاستدامة وكفاءة التشغيل
خطة لتطوير منظومة الكهرباء وتحقيق العدالة
تستهدف وزارة الكهرباء من خلال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تحقيق العدالة في محاسبة استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقليل المخالفات، وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع.
كما تسعى الوزارة إلى تبسيط إجراءات التقنين، بما يشجع المواطنين على سرعة استكمال خطوات التحويل، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين منظومة التحصيل، وضمان حصول جميع المشتركين على الخدمة وفق الأطر القانونية.
العدادات الكودية ضمن استراتيجية تطوير قطاع الكهرباء
يأتي تحويل العدادات الكودية في إطار استراتيجية الدولة لتحديث قطاع الكهرباء، والتي تشمل تطوير شبكات التوزيع، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة كهرباء أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب خطط التنمية، ويضمن الاستخدام الأمثل للطاقة، مع استمرار تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.