تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم في أسوان. وجاء ذلك لاتهامه في واقعة غسل أموال بـ65 مليون جنيه.
وتعود الأموال إلى نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. كما كشفت التحريات محاولات المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال.
جهود الداخلية في مكافحة غسل الأموال
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال. وفي هذا الإطار، تعمل الأجهزة المختصة على تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
كما تشمل الجهود حصر الممتلكات ورصدها. إلى جانب ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.
وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإجراءات اللازمة. وتم ذلك بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
تحريات تكشف نشاط المتهم
كشفت التحريات أن المتهم تحصل على الأموال من نشاطه الإجرامي. وتمثلت أنشطته في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وبحسب التحريات، حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة. كما سعى إلى إضفاء الصبغة الشرعية عليها.
كذلك حاول إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. ولذلك لجأ إلى عدد من الوسائل لإخفاء مصدرها الحقيقي.
شراء العقارات والمركبات لإخفاء مصدر الأموال
أوضحت التحريات أن المتهم أسس أنشطة تجارية. كما استخدم الأموال في شراء العقارات والمركبات.
ومن ناحية أخرى، استهدفت هذه التحركات إخفاء المصدر غير المشروع للأموال. كذلك سعى المتهم إلى إظهارها في صورة أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لتتبع الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. كما تستهدف كشف الممتلكات والثروات الناتجة عن تلك الأنشطة.
65 مليون جنيه قيمة الأموال محل الواقعة
قدرت الأجهزة المختصة قيمة الأموال محل الواقعة بنحو 65 مليون جنيه تقريبًا. وبحسب التحريات، ارتبطت هذه الأموال بالنشاط الإجرامي للمتهم.
وفي السياق نفسه، تواصل الأجهزة المعنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال. كما تعمل على تتبع مصادر الأموال وثروات العناصر المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
وتستهدف هذه الإجراءات كشف محاولات إخفاء الأموال غير المشروعة. إلى جانب ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في كل واقعة.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
وفي النهاية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم. وجاء ذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والإجراءات التي باشرتها الأجهزة المختصة.
كما تستمر الإجراءات القانونية بشأن الواقعة. وتأتي هذه الجهود ضمن مكافحة الأنشطة المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة.
كذلك تستهدف أجهزة وزارة الداخلية مواجهة محاولات إخفاء الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية. وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات وفقًا للقانون.
كتب إدارة التحرير
