القاهرة – مصر اليوم:
تعاونت الهيئة العامة للرقابة المالية مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط سوق التطبيقات والمنصات الرقمية، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.
ويستهدف بروتوكول التعاون تعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات التي تقدم خدمات مالية أو إعلامية وإعلانية.
كما يضع آليات تساعد على ضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق بين الجهتين لمواجهة التطبيقات والمنصات غير المرخصة.
وتستهدف هذه الخطوة حماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، خاصة الخدمات التي تقدم دون إشراف رقابي.
كما يركز التعاون على مواجهة المعلومات المضللة المرتبطة بالخدمات المالية المقدمة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.
ويعمل الجانبان على دعم تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية.
ويشمل ذلك وضع إطار تنظيمي يساعد على التزام الشركات والمنصات التكنولوجية بالقواعد والضوابط المعمول بها.
ويتضمن بروتوكول التعاون كذلك متابعة التطبيقات التي تروج لأنشطة مالية غير مرخصة.
ويتم في هذا الإطار تبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بما يدعم عمليات الرصد والمتابعة.
كما يستهدف التعاون إحكام الرقابة على الإعلانات الخاصة بالخدمات المالية غير المصرفية.
وتشمل المتابعة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة عبر الوسائط الرقمية والمنصات الإلكترونية.
ويأتي ذلك بهدف مواجهة الإعلانات المضللة التي ترتبط بخدمات مالية غير مصرفية.
ونص بروتوكول التعاون على تشكيل لجان عمل مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتعمل هذه اللجان على تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات، إلى جانب رصد التطبيقات المخالفة.
كما تستهدف متابعة الأنشطة المالية غير المرخصة التي يتم الترويج لها عبر المنصات الرقمية.
وبحسب البروتوكول، يتم التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها من خلال الإجراءات القانونية المقررة.
ولا يقتصر التعاون على الجوانب الرقابية فقط.
بل يشمل أيضًا رفع مستوى الوعي المالي والرقمي لدى المواطنين.
ويستهدف ذلك تشجيع المواطنين على التعامل مع الكيانات الخاضعة للإشراف الرسمي.
وبذلك يجمع بروتوكول التعاون بين الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية، ومواجهة الإعلانات المضللة، وتعزيز الوعي المالي والرقمي لدى المواطنين.