كتب: وجدي الأشول

تستعد الحكومة لتطبيق إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق العام. وتأتي الخطوة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية.

وتستهدف الخطة خفض استهلاك الطاقة والوقود داخل الجهات الحكومية. كما تتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات.

خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود 30%

تتضمن خطة الحكومة خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالمقار الحكومية بنسبة 20%.

كما تستهدف تقليل استهلاك الوقود بالمركبات الحكومية بنسبة 30%. وتشمل الإجراءات مراجعة معدلات الاستهلاك السابقة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق وفر مالي. كذلك تستهدف تقليل الضغط على موارد الطاقة.

وتتعلق هذه النسب بالاستهلاك الحكومي. ولا تعني فرض خفض مماثل على استهلاك الكهرباء بالمنازل.

ما مصير المشروعات القومية خلال فترة الترشيد؟

تشمل الخطة إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود. ويأتي في مقدمتها المشروعات التي تعتمد على السولار والمازوت والبنزين.

وتستمر الإجراءات لمدة 3 أشهر على الأقل. وتخضع الفترة للمراجعة وفقًا للتطورات الاقتصادية.

كما تدرس الجهات المعنية المشروعات التي يمكن تأجيلها. وتُعد مقترحات تنفيذية لعرضها على وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء.

وفي المقابل، تحظى المشروعات الضرورية بأولوية التنفيذ. كما تستمر الأعمال بالمشروعات التي اقتربت من الانتهاء.

القطاعات المستثناة من قرارات ترشيد الإنفاق

حرصت الحكومة على استثناء القطاعات الحيوية من إجراءات الترشيد. ويستهدف ذلك ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتشمل الاستثناءات الخدمات الصحية والمستشفيات الجامعية. كما تضم قطاع التعليم ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتشمل القائمة أيضًا قطاعات الداخلية والأمن القومي. وتمتد إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

كذلك تستمر مشروعات الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة. وتشمل الاستثناءات أيضًا الأمن السيبراني.

استمرار دعم السلع التموينية والمعاشات

تتضمن الخطة استمرار المخصصات المالية للبرامج الاجتماعية. ويأتي في مقدمتها دعم السلع التموينية ومعاشات تكافل وكرامة.

كما تستمر مخصصات المعاشات والعلاج. وتظل الاعتمادات الخاصة بالفوائد وأقساط القروض ضمن الالتزامات المالية.

وتؤكد هذه الاستثناءات توجه الحكومة للحفاظ على الخدمات الأساسية. كما تستهدف حماية الفئات المستفيدة من برامج الدعم.

حظر شراء سيارات جديدة وتأجيل تعاقدات

تتضمن ضوابط ترشيد الإنفاق تقليص المصروفات غير الضرورية. وتشمل الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات.

كما تشمل ترشيد السفر إلى الخارج. وتمنع الضوابط تحمل نفقات لا تقتضيها احتياجات العمل.

وتتضمن القرارات عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يونيو 2027.

كذلك تشمل تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج خلال العام المالي الحالي. مع عدم إبرام تعاقدات جديدة بشأنها خلال الفترة المحددة.

خطة حكومية لمواجهة الضغوط الاقتصادية

تستهدف الإجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. كما تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وتعمل الجهات الحكومية على إعداد خطط تنفيذية لخفض الاستهلاك. ومن المنتظر متابعة النتائج خلال فترة تطبيق الإجراءات.

وتأتي هذه التحركات في إطار التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. مع الحفاظ على الخدمات الأساسية ومشروعات القطاعات الحيوية.