وقد استهدفت ورشة العمل مناقشة آليات تسريع إنجاز ملفات التصالح، وتقليص الوقت اللازم لاستخراج النماذج، وتذليل العقبات أمام المواطنين، إلى جانب استعراض آليات إنجاز ملفات المتغيرات المكانية. كما شهدت الورشة نقاشاً لتبادل الخبرات وتحليل التحديات الميدانية للوصول إلى حلول عملية.
وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما يضمن سرعة المعاملات وتحقيق العدالة والشفافية، توافقاً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. ومن جانبه، جدد السكرتير العام المساعد التأكيد على تعليمات المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء الملفات وتوفير إجراءات ميسرة وواضحة تضمن سهولة حصول المواطنين على الخدمة.