يستعد نحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في مصر للحصول على مستحقاتهم المالية بالزيادة السنوية المقررة مع بداية العام المالي الجديد، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي زيادة المعاشات كواحدة من أبرز الإجراءات التي تستهدف تحسين مستويات المعيشة ومساندة أصحاب الدخول الثابتة في مواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.
بدء صرف المعاشات اعتبارًا من أول يوليو
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهة المسؤولة عن إدارة منظومة المعاشات، الأول من يوليو 2026 موعدًا رسميًا لبدء صرف معاشات الشهر الجديد للمستفيدين في مختلف المحافظات.
وأكدت الهيئة جاهزية منظومة الصرف لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام، من خلال شبكة واسعة من قنوات الصرف المتاحة على مستوى الجمهورية.
وتشمل وسائل الصرف ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستفيدين اختيار الوسيلة الأنسب للحصول على أموالهم.
زيادة المعاشات تدخل حيز التنفيذ مع العام المالي الجديد
يتزامن صرف معاشات يوليو مع تطبيق زيادة المعاشات السنوية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد الأول من يوليو من كل عام موعدًا لتفعيل الزيادات المستحقة لأصحاب المعاشات.
ويترقب المستفيدون الإعلان النهائي عن نسبة الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها خلال العام الجاري، خاصة بعد الزيادة التي أقرتها الدولة في يوليو 2025 بنسبة 15%.
وتُعد زيادة المعاشات أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويرى خبراء أن الانتظام في تطبيق زيادة المعاشات سنويًا يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي وتحسين مستويات الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على المعاش كمصدر أساسي للدخل.
خدمات إلكترونية وتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الخدمات الرقمية التي تمكن أصحاب المعاشات من الاستعلام عن قيمة المستحقات والبيانات التأمينية إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب المختصة.
وفي الوقت ذاته، تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة» لشهر يوليو اعتبارًا من 15 يوليو 2026، عبر مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي.
ويستهدف البرنامج دعم الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، والمرأة المعيلة، والأشخاص الأكثر احتياجًا، ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للفئات المستحقة للدعم.
وتؤكد هذه الإجراءات استمرار توجه الدولة نحو توسيع برامج الحماية الاجتماعية، سواء من خلال زيادة المعاشات أو دعم المستفيدين من برامج الرعاية النقدية، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين المواطنين.