هل يجوز الاقتراض لشراء الأضحية؟.. دار الإفتاء تحدد شرطاً وحيداً للجواز

حكم الاقتراض للأضحية.. «الإفتاء» توضح شرط الجواز ومدى مجزئية ذبح الدين
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية حسمت فيها الجدل الفقهي حول مدى جواز لجوء المسلم إلى الاستدانة أو الاقتراض لتوفير ثمن أضحية العيد، مع بيان الأثر الشرعي المترتب على الذبح من مال الدين.

نص السؤال الوارد لدار الإفتاء:
“ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كافٍ لها، يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟”.

الإجابة والأحكام الشرعية:
أوضحت الدار في تفصيل إجابتها أن العبادات مبنية على الاستطاعة، وحددت معايير التعامل مع هذه الحالة عبر النقاط التالية:

الأصل الشرعي: المختار للفتوى أن الأضحية سنة مؤكدة، وأن الاستطاعة والقدرة المالية هما شرط أصيل في التكليف بالعبادات عموماً، وفي الأضحية خصوصاً؛ وبناءً عليه، لا يُطالب المكلف شرعاً بتحصيل الأضحية أو السعي خلفها ما دام لا يملك القدرة المالية عليها.

شرط جواز الاقتراض: يجوز للمسلم أن يستدين لشراء الأضحية في حالة واحدة؛ وهي أن يعلم من نفسه القدرة اليقينية على الوفاء بهذا الدين وسداده لاحقاً.

حظر الاقتراض: إذا علم الشخص من نفسه العجز عن سداد الدين، أو أن الاستدانة ستوقعه في ضيق مالي، فلا يجوز له الإقدام على ذلك؛ لأن الشرع لم يكلفه بها أصلاً.