كتب – محمود الهندي
وقّع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية مذكرة تفاهم جديدة اليوم الجمعة 17 يوليو 2026. وبناءً على ذلك، شارك المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مراسم هذا التوقيع الرسمي. وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز التعاون المؤسسي الكامل بين الجانبين في كافة المجالات الرقابية والتنظيمية والفنية. ونتيجة لهذا التكامل الرقابي المشترك، تسعى الدولة لرفع كفاءة المنظومة المالية وتطوير الأسواق غير المصرفية كلياً. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنكم دائماً متابعة وتغطية كافة الأخبار الاقتصادية والبيانات الحصرية عبر بوابة جريدة مصر اليوم.
ريادة دولية وتنسيق مشترك بين الرقابة المالية وجهاز المحاسبات
وفي هذا السياق، يأتي توقيع المذكرة في توقيت حيوي للغاية يبرز مكانة مصر إقليمياً ودولياً. وتأسيسًا على ذلك، يمثل الجانبان الدولة المصرية حالياً في قيادة أرفع المنظمات الرقابية الدولية بالخارج. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “إنتوساي”. ولذلك، تقود الهيئة أيضاً لجنة الأسواق الناشئة والنامية بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال “أيوسكو”. وللاطلاع على أحدث القرارات والتقارير التنظيمية الصادرة للأسواق، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لـ الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التعاون يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة. وبالتالي، يساهم هذا التنسيق في صياغة أطر تشريعية حديثة تحمي حقوق جميع المتعاملين بالأسواق. وعلاوة على ذلك، يركز البروتوكول على تفعيل الشمول المالي وجذب الاستثمارات المتنوعة بفاعلية. وتدعم هذه الخطوة مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية التامة بمؤسسات الدولة.
آليات عمل اللجان المشتركة واستشراف المخاطر الاقتصادية
بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ الهيئة فوراً في تفعيل آليات التعاون المشترك المتفق عليها بين القيادات. ونتيجة لهذه الخطوات العملية، ستشكل الإدارة فرق عمل مشتركة لعقد اجتماعات تنسيقية دورية بين الطرفين. وفي المقابل، يشمل التعاون إعداد الدراسات المستقبلية الخاصة باستشراف المخاطر الفنية وتنفيذ برامج بناء القدرات. ويهدف هذا التنسيق المتبادل لتوحيد المواقف المصرية الرسمية في كافة المحافل الدولية المعنية بالرقابة.
وفي النهاية، أشار المستشار محمد الفيصل يوسف إلى أهمية هذا التنسيق الاستراتيجي لحماية الاقتصاد الوطني. وتأسيسًا على هذا، يمارس الجهاز اختصاصاته الدستورية وفق المعايير الدولية لتعزيز الجاهزية المؤسسية بجميع القطاعات. ومن ثم، تضمن الشراكة المستمرة بين جهاز المحاسبات وهيئة الرقابة المالية تحقيق الرصد المبكر للأخطار والتهديدات المالية بشكل دائم ومستمر.