متابعة /أيمن بحر
فى لقاء مع اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني ومكافحة الإرهاب يقول حكم قضائى تاريخى للمحكمة الإدارية بفرنسا يصدر بعدم إغلاق مسجد بالجنوب الفرنسى، وماكرون يسعى لتوطيد علاقته بمسلمى فرتسا، يتخلص من الأئمة القادمين من الخارج، إعادة تأهيل العلاقة لا إنفصال بالمجتمع، الغاء التضارب بالمفاهيم المضطربه، الإندامج لا إنفصام، كامل المواطنة للجميع.
لأول مرة.. المحكمة الإدارية العليا الفرنسية توقف قرار إغلاق مسجد رفضت المحكمة الإدارية العليا فى فرنسا الإستئناف الذى تقدمت به وزارة الداخلية من أجل إغلاق مسجد فى جنوب غرب البلاد، حكم المحكمة جاء رغم وجود وثيقة أعدتها المخابرات الفرنسية إستندت عليها الوزارة من أجل إغلاق المسجد.
رفضت أعلى محكمة إدارية فى فرنسا إستئنافًا قدمته وزارة الداخلية يهدف الى إغلاق مسجد فى بلدة بيساك بجنوب غرب البلاد لمدة ستة أشهر.
وكان مكتب وزارة الداخلية المحلى قد أغلق المسجد لمدة ستة أشهر فى 14 مارس/آذار على أساس أنه يروج للإسلام المتشدد، ويحرض على الكراهية ويبرر الإرهاب.
وأوقفت محكمة إدارية محلية قرار الإغلاق بعد عشرة أيام وهو قرار طعنت عليه الحكومة ورفض مجلس الدولة يوم الثلاثاء (26 أبريل/نيسان 2022)، الإستئناف وإعتبر الإغلاق إنتهاكا خطيراً وغير قانونى بشكل واضح لحرية العبادة وفق ما ورد فى وثيقة قضائية.
وهذه هى المرة الأولى التي لا تؤيد فيها المحكمة قراراً حكومياً بإغلاق مسجدعلى أساس مذكرة بيضاء وهى وثيقة تعدها أجهزة المخابرات الفرنسية وتتعارض مع إتجاه فى الآونة الأخيرة بإغلاق مساجد بإستخدام مجموعة من السلطات التى تقول جماعات حقوقية ومحامون إنها تنتهك الحريات الديمقراطية.
محامى المسجد، سيفين جويز، قال إن ما من شئ فى القضية يثبت وجود صلة بين أنشطة المسجد والتحريض على الإرهاب وقال إن مسجد بيساك مكان مفتوح وسلمى للعبادة وإن أعضاءه إحتشدوا للدفاع عنه من خلال التجمع أمام المحاكم خلال جلستى الإستماع.
وقال جويز لرويترز هذا القرار يمثل سابقة قانونية من شأنها أن تبطئ عمليات إغلاق المساجد المتتالية التى شهدناها فى الأشهر القليلة الماضية. نأمل أن تكون علامة تهدئة وقال متحدث بإسم وزارة الداخلية لرويترز إنها أحيطت علماً بالقرار، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات