كتب: محمود الهندي
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون جديدًا.
ويهدف البروتوكول إلى إتاحة خدمة «بريدي» للمراسلات الرسمية الإلكترونية.
وتستهدف الخطوة رقمنة الإخطارات والمكاتبات بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.
كما تسعى إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التواصل الرقابي.
وتوفر الخدمة قناة رقمية آمنة وموثوقة لإرسال المراسلات واستلامها.
بروتوكول جديد بين الرقابة المالية والبريد المصري
وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما وقعته داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
ويأتي التعاون ضمن خطط التحول الرقمي في الإجراءات الرسمية.
كما يستهدف تقليل الاعتماد على الخطابات والمستندات الورقية.
خدمة بريدي تدخل منظومة المراسلات الرسمية
تتيح خدمة «بريدي» استخدام البريد الإلكتروني المسجل في المراسلات الرسمية.
وتشمل الخدمة الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات.
كما تمتد إلى المطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات.
وتشمل أيضًا المستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي.
وبذلك توفر الخدمة قناة رقمية موثقة للتواصل بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها.
الرقابة المالية تستهدف تسريع الإجراءات
أكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو الرقمنة.
وأوضح أن استخدام البريد الإلكتروني المسجل يطور آليات التواصل الرسمي.
كما يساعد على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
وتدعم المنظومة الجديدة تحديث الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
كما تقلل الحاجة إلى تداول الخطابات بصورة ورقية.
المراسلات الإلكترونية تتمتع بالتوثيق القانوني
تتمتع الإخطارات الصادرة عبر المنظومة بآثار قانونية مماثلة للمراسلات المسجلة.
وينطبق ذلك على المراسلات المسجلة بعلم الوصول.
وتساعد الخدمة في إثبات مصدر البيانات.
كما توثق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام.
وتوفر بذلك سجلًا رقميًا للمراسلات الرسمية بين الأطراف.
ماذا تقدم خدمة بريدي للمستخدمين؟
تتيح الخدمة التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه.
كما توثق عمليات الإرسال والتسليم بصورة إلكترونية.
وتحمي محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع.
كذلك توفر حماية من التعديل غير المصرح به.
وتقدم أدلة رقمية موثقة على عمليات الإرسال والاستلام.
وتجعل هذه الخصائص الخدمة بديلًا رقميًا للبريد المسجل.
صندوق بريد إلكتروني رسمي للرقابة المالية
يتضمن البروتوكول تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل للهيئة.
ويُستخدم الصندوق في استقبال المراسلات الرسمية.
كما يستقبل التقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إلى الهيئة.
وفي المقابل، تستخدم الهيئة الخدمة لإرسال قراراتها وإخطاراتها.
وتشمل المراسلات الجهات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية.
البريد المصري يدعم التحول الرقمي
أكدت داليا الباز أهمية البروتوكول في دعم التحول الرقمي.
وأوضحت أن الخدمة تساهم في سرعة إنجاز الإجراءات.
كما تساعد على رفع كفاءة الخدمات الحكومية والرقابية.
وتقلل الاعتماد على الورق.
وتساهم أيضًا في ترشيد استهلاك الموارد والطاقة.
التحول الرقمي يطور الرقابة على القطاع المالي
يرتبط البروتوكول بخطة أوسع للرقابة المالية.
وتشمل الخطة تعميق الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة.
كما تتضمن تطوير طرق الحصول على البيانات وتحليلها.
وتستهدف الهيئة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في أعمالها الرقابية.
ويأتي ذلك لدعم كفاءة الخدمات وحماية حقوق المتعاملين.
ورش عمل لشرح استخدام الخدمة
ينص البروتوكول على إخطار الجهات الخاضعة للرقابة بإتاحة الخدمة.
كما يتضمن تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية.
وتقام هذه الفعاليات بالتعاون بين الرقابة المالية والبريد المصري.
وتهدف إلى شرح طريقة استخدام المنظومة الجديدة.
كما تدعم التكامل الفني والتشغيلي بين الجانبين.
ومن المقرر التوسع تدريجيًا في استخدام المراسلات الرقمية.
خطوة جديدة لإنهاء عصر المراسلات الورقية
يمثل البروتوكول خطوة مهمة في رقمنة التواصل الرقابي.
فالمراسلات الرسمية ستصبح أكثر اعتمادًا على القنوات الرقمية.
كما توفر المنظومة سرعة أكبر في الإرسال والاستلام.
وتدعم في الوقت نفسه توثيق البيانات والمستندات.
وتنسجم الخطوة مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
كما تعزز جهود تطوير الخدمات الحكومية والرقابية.
تفاصيل خدمة بريدي
الجهات الموقعة: الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد.
الخدمة: «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل.
الاستخدام: الإخطارات والقرارات والمخالفات والتقارير والإفصاحات والمراسلات الرسمية.
أبرز المزايا: التحقق من الهوية وتوثيق الإرسال والاستلام وحماية المحتوى.
الهدف: تسريع الإجراءات وتقليل استخدام الورق ورفع كفاءة التواصل.
الخطوة المقبلة: تنظيم ورش عمل والتوسع التدريجي في استخدام الخدمة.