رسالة فرنسية واضحة
في ظل التحركات الدبلوماسية الأخيرة، أوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن باريس ترفض أي خطوات أحادية الجانب قد تُفسر على أنها تخفيف للضغوط الدولية على إيران. وأشار البيان إلى أن:
وحدة الصف الأوروبي: أي مراجعة لنظام العقوبات يجب أن تخضع لنقاش مستفيض بين دول الاتحاد الأوروبي لضمان وحدة الموقف.
الارتباط بالالتزامات: ربطت فرنسا بين أي تسهيلات مستقبلية وبين التزام طهران الصارم بكافة بنود الاتفاقيات الدولية، خاصة ما يتعلق بالنشاط النووي وتهدئة التوترات الإقليمية.
باريس والوساطة الإقليمية
يأتي هذا التصريح في وقت تحاول فيه بعض الأطراف الإقليمية – بما فيها مسقط – تقريب وجهات النظر بين طهران والعواصم الغربية. وتُرسل فرنسا من خلال هذا الموقف رسالة مفادها أن “مفتاح التغيير” في السياسة الاقتصادية الأوروبية تجاه إيران ليس متاحاً للبيع أو التفاوض خارج المظلة الجماعية للاتحاد.
تحديات المشهد الدبلوماسي
يعكس الموقف الفرنسي حالة من الحذر تجاه ما يتردد عن “ترتيبات جديدة” قد تسعى طهران لطرحها. وتؤكد باريس أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز، والامتناع عن التصعيد الإقليمي، هي شروط لا تقبل التجزئة في أي معادلة تفاوضية قادمة.
مستقبل الملف
تُشدد فرنسا على أنها لا تعارض الحوار الدبلوماسي، ولكنها تصر على أن يكون هذا الحوار مشروطاً بنتائج ملموسة على الأرض. وبذلك، تضع باريس حداً للتكهنات التي قد تراهن على انقسام الموقف الأوروبي تجاه طهران.
تظل الكرة الآن في ملعب الدبلوماسية الإيرانية؛ فهل ستتمكن من تقديم ضمانات مقنعة تكسر جمود الموقف الأوروبي، أم ستستمر باريس في التمسك بسياستها الحالية؟