كتب – محمود الهندي
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح موافقة مبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA Sandbox».
وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز بيئة التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، واختبار حلول مبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة ومرنة قبل إطلاقها فعليًا في السوق.
وتستهدف المشروعات الجديدة تطوير حلول في مجالي ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، بما يدعم كفاءة الخدمات المالية ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه الموافقات تعكس حرص الهيئة على دعم الابتكار، وتوفير بنية رقابية مرنة تستوعب التطورات العالمية المتسارعة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الأسواق، مع تعزيز حماية حقوق المتعاملين.
مشروع لترميز أصول صناديق الاستثمار
يتضمن المشروع الأول تعاون شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» مع «جرانيت القابضة للاستثمارات المالية».
ويستهدف المشروع التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام الرموز الرقمية «Tokenization».
وتقوم الفكرة على تمثيل وحدات صناديق الاستثمار رقميًا على سجل إلكتروني مُتحكم به.
ويهدف المشروع إلى تسهيل وتطوير عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد، مع تعزيز الكفاءة والشفافية في هذه العمليات.
التحقق الرقمي من هوية غير المصريين
يشمل المشروع الثاني شركة «في لينس (VLens)» بالتعاون مع «إي إف چي القابضة».
ويعتمد الحل على قراءة والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية لغير المصريين باستخدام الهواتف الذكية وتقنية الاتصال قريب المدى «NFC».
ويهدف المشروع إلى توفير مسار رقمي موثوق يتيح لغير المصريين الوصول إلى خدمات التأمين والاستثمار والأنشطة المالية غير المصرفية.
كما يستهدف تطبيق معايير دولية في التحقق الرقمي من الهوية، بما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية.
9 مشروعات حصلت على موافقات مبدئية
تتزامن الموافقات الجديدة مع الاستعداد لإطلاق القمة السنوية الأولى للمختبر التنظيمي «FRA-Sandbox».
ومن المقرر عقد القمة في 7 سبتمبر 2026، حيث تشهد استعراض قصة نجاح المختبر وأبرز المشروعات المبتكرة التي جرى احتضانها خلال عامه الأول.
كما تتناول القمة مستقبل الشمول المالي ودور التكنولوجيا في تطوير الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن إجمالي المشروعات الحاصلة على موافقات مبدئية ارتفع إلى 9 مشروعات.
وجاء ذلك من بين أكثر من 50 مشروعًا تقدم بها رواد الأعمال والشركات خلال العام الأول.
مشروعان ينتقلان إلى الاختبار الفعلي
أوضح المهندس أحمد خليفة أن مشروعين انتقلا بالفعل إلى مرحلة الاختبار الفعلي.
ويؤكد ذلك دور المختبر التنظيمي في الربط بين الأفكار المبتكرة والتطبيق العملي في السوق.
كما يوفر المختبر بيئة تساعد الشركات ورواد الأعمال على اختبار الحلول التكنولوجية الجديدة قبل إطلاقها بصورة أوسع.
الرقابة المالية تدعم الابتكار الرقمي
تعكس الموافقات الجديدة توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.
وتعمل الهيئة على توفير بيئة تنظيمية مرنة تستوعب الحلول الرقمية الحديثة، مع تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية حقوق المتعاملين.
كما تسهم هذه الجهود في تطوير الخدمات المالية، ورفع كفاءة الأسواق، ودعم الشمول المالي.
وتواصل الهيئة تطوير الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية بما يواكب التطورات العالمية، ويدعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.