في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل وشركة «إي فاينانس» لتفعيل الربط مع المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالوزارة، بما يتيح سداد الرسوم والمطالبات القضائية ومبالغ النفقات ومصاريف التقاضي إلكترونيًا عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه للمحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة العدالة وتحسين تجربة المواطنين عبر التوسع في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
شراكة لدعم التحول الرقمي وتسهيل الخدمات القضائية
شهد توقيع البروتوكول حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، بحضور الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، وعدد من قيادات الجهات المشاركة.
ويستهدف التعاون الجديد ميكنة عمليات سداد المستحقات القضائية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس داخل المحاكم، إلى جانب توفير الوقت والجهد على المتقاضين من خلال إتاحة السداد عبر القنوات الرقمية المختلفة.
وزير العدل: المنظومة الجديدة تعزز الحوكمة وتحفظ حقوق المواطنين
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة تعمل على تطوير المنظومة المالية القضائية بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والكفاءة في تحصيل مستحقات الخزانة العامة وحقوق المتقاضين.
وأوضح وزير العدل أن المنظومة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التابعة لوزارة المالية، وفق آليات تسوية مالية مؤمنة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن إتاحة نحو مليون منفذ دفع إلكتروني يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على تطوير تقني فحسب، بل يمثل تحولًا تشغيليًا يختصر الإجراءات ويحد من البيروقراطية، حيث أصبح بإمكان المواطنين سداد الالتزامات القضائية ونفقات محاكم الأسرة، بل والاستفادة من خدمات التقسيط عبر الجهاز المصرفي بسهولة ومن أي مكان داخل الجمهورية.
بنك مصر و«إي فاينانس» يدعمان منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية
من جانبه، أكد حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم حلول مصرفية متطورة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها.
وأشار إلى أن بنك مصر يواصل التوسع في عقد الشراكات التي تعزز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتدعم تطوير الخدمات المالية الرقمية بما يواكب احتياجات العملاء ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
بدوره، أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس»، أن الشركة مستمرة في تقديم حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني للجهات الحكومية، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إي فاينانس»، أن التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية، مشيرًا إلى أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة سيوفر تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين عبر إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية إلكترونيًا بسهولة وأمان، بما يسهم في تقليل الازدحام داخل المحاكم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.