تترقب ملايين الأسر المصرية بدء تطبيق حزمة الأجور الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن إجراءات تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، في إطار جهود مواجهة الضغوط المعيشية واحتواء آثار التضخم.
وتدخل زيادة المرتبات الجديدة حيز التنفيذ مع صرف رواتب شهر يوليو 2026، بما ينعكس على دخول الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية، إلى جانب رفع قيمة المعاشات وتحسين المزايا المالية لبعض الفئات المهنية.
موعد زيادة المرتبات
أعلنت الحكومة، من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية، تطبيق حزمة مالية جديدة تشمل رفع الأجور ومنح علاوات وحوافز إضافية للعاملين بالدولة. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين مستويات الدخل في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما أقرت الدولة حافزًا إضافيًا يتراوح بين 500 و900 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، بما يسهم في رفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين بالجهاز الإداري.
مزايا إضافية للمعلمين والأطباء وأصحاب المعاشات
شملت حزمة زيادة المرتبات تحسين المخصصات المالية لبعض الفئات المهنية، حيث تقرر دعم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع التعليم، بالإضافة إلى الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات الحكومية، عبر زيادات مرتبطة بحوافز المهن الطبية والتعليمية.
وفي الوقت نفسه، تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من شهر يوليو، ضمن خطة الدولة لتحسين دخول أصحاب المعاشات ومساندتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
هيكل الأجور الجديد بعد الزيادة الرسمية
وفق الهيكل الجديد للأجور، ارتفعت قيمة الدخول الشهرية للموظفين بحسب الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث تبدأ من 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة، وتصل إلى نحو 6500 جنيه للدرجة الخامسة، و7 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، و7500 جنيه للدرجة الثالثة.
كما تبلغ الأجور نحو 8 آلاف جنيه للدرجة الثانية، وأكثر من 8200 جنيه للدرجة الأولى، بينما تصل إلى 9200 جنيه لدرجة مدير عام، و10200 جنيه للدرجة العالية، و12200 جنيه للدرجة الممتازة.
ومن المقرر أن تُصرف مرتبات شهر يونيو بالقيم الحالية دون أي زيادات، على أن يتم إدراج جميع العلاوات والحوافز الجديدة تلقائيًا مع صرف رواتب يوليو.
وتؤكد وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة ودعم مستويات المعيشة خلال المرحلة المقبلة.