كتب: علاء ثابت مسلم
شهد مجلس النواب تحركًا تشريعيًا جديدًا يحمل أخبارًا مهمة لمعلمي الأزهر الشريف، بعد مناقشة تعديلات مقترحة على قانون إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وتستهدف التعديلات تحقيق مزيد من العدالة الوظيفية لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر. كما تتضمن حلولًا تتعلق بشروط الترقية واحتساب الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.
وأبدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون. وترأس الاجتماع الدكتور عمرو الورداني، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والعدل والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
احتساب الإجازات المرضية ضمن سنوات الترقية
يتضمن مشروع القانون تعديلًا مهمًا في قواعد ترقية المعلمين بالأزهر الشريف.
وينص التعديل على احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية المطلوبة للترقية.
ويشترط المشروع قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها.
كما يراعي التعديل الضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويمثل هذا المقترح أهمية كبيرة للعاملين بقطاع التعليم الأزهري. فهو يستهدف حماية حقوقهم الوظيفية، وعدم تأثر فرص ترقيتهم بسبب حصولهم على إجازات يقرها القانون.
تخفيض سنوات الترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه
لم تقتصر التعديلات المقترحة على الإجازات فقط. بل تضمنت مزايا إضافية للمعلمين الحاصلين على مؤهلات علمية متقدمة.
وتنص التعديلات على تخفيض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير.
كما يحصل الحاصلون على درجة الدكتوراه على تخفيض قدره عامان.
وبذلك تصبح المدة المطلوبة للترقية أربع سنوات للحاصل على الماجستير، وثلاث سنوات للحاصل على الدكتوراه، وفقًا للشروط القانونية المنظمة.
مد خدمة معلمي الأزهر بعد بلوغ سن المعاش
وتتضمن التعديلات جانبًا آخر يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم في العمل بعد بلوغ سن التقاعد.
ويقضي المقترح باستبقاء عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته.
كما يتيح المشروع مد الخدمة في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر.
وتشمل هذه الحالات التخصصات التي تحتاج إليها المعاهد الأزهرية وفقًا للاحتياج الفعلي، وبناءً على رغبة المعلم وقدرته.
وتكون مدة المد عامًا واحدًا، مع إمكانية تجديدها سنويًا، وبحد أقصى ثلاث سنوات.
ماذا تعني التعديلات الجديدة لمعلمي الأزهر؟
تستهدف هذه التعديلات تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحقوق الوظيفية والاجتماعية للمعلمين.
كما تسعى إلى الاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصصات التي تحتاج إليها المعاهد الأزهرية.
وتعالج المقترحات عددًا من الملفات المهمة التي ترتبط بالترقيات والإجازات وسن التقاعد.
ومن المهم التأكيد أن موافقة اللجنة من حيث المبدأ لا تعني صدور القانون أو بدء تطبيقه بالفعل.
إذ يتطلب الأمر استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وتترقب الأوساط التعليمية ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة بشأن مشروع القانون، لما يحمله من تغييرات تمس الأوضاع الوظيفية لمعلمي الأزهر الشريف.