نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن بيع قناة السويس أو مقايضتها بالديون.
وأوضح المركز أن الأنباء المتداولة تضمنت معلومات غير دقيقة. كما أكد أن بعض التصريحات القديمة جرى تداولها خارج سياقها.
وأشار إلى أن ما يثار حول خسائر شهرية بقيمة 500 مليون دولار لا يعكس الوضع الحالي.
وأكدت الحكومة أن القناة مرفق استراتيجي. وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية.
حقيقة التصريحات المتداولة عن قناة السويس
أوضح المركز الإعلامي أن التصريح المتداول يعود إلى عام 2024.
وكان التصريح يتحدث عن تراجع مؤقت في إيرادات حركة الملاحة.
وجاء التراجع بسبب الاضطرابات الإقليمية في ذلك الوقت. ودفع ذلك بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.
وأكد المركز أن التصريح القديم لا يعبر عن الأوضاع الحالية.
كما لا يرتبط التصريح بأي توجه حكومي لبيع القناة أو التصرف فيها.
حقيقة مقترح استخدام أصول الدولة لسداد الديون
أكد مجلس الوزراء أن أفكارًا سابقة بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة خضعت للدراسة.
وتضمنت الدراسة بحث إمكانية نقل بعض الأصول إلى البنك المركزي.
وكان الهدف دراسة استخدامها في تسوية جانب من المديونية المحلية.
وأوضح المجلس أن هذه الأفكار لم تثبت ملاءمتها.
وبناءً على ذلك، تم استبعادها من السياسات الحكومية لإدارة الدين العام.
الحكومة تنفي بيع قناة السويس
شددت الحكومة على عدم وجود أي نية لبيع القناة.
وأكدت أيضًا عدم وجود توجه لمقايضتها بالديون.
كما نفت الحكومة إمكانية رهن القناة أو نقل ملكيتها تحت أي ظرف.
وتعد القناة مرفقًا استراتيجيًا يرتبط بسيادة الدولة وأمنها القومي.
وأكدت هذه الحقائق عدم صحة الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.
لماذا أعادت الشائعة الجدل من جديد؟
يرتبط انتشار الشائعة بإعادة تداول تصريحات قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجرى تداول التصريحات دون توضيح توقيتها أو الظروف التي قيلت فيها.
وأدى ذلك إلى ربطها بموضوعات اقتصادية وسياسات حكومية لا علاقة لها بها.
لذلك أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السياق الكامل للتصريحات.
ويهدف ذلك إلى منع تفسير المعلومات القديمة بصورة خاطئة.
مجلس الوزراء يحذر من تداول الشائعات
دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى تحري الدقة قبل نشر الأخبار.
كما طالب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالرجوع إلى المصادر الرسمية.
وشدد على عدم الانسياق وراء المعلومات مجهولة المصدر.
وتساعد البيانات الرسمية على معرفة الحقائق المتعلقة بالاقتصاد والمشروعات والمرافق الاستراتيجية.
وأكد المركز استمرار جهود الدولة في مواجهة الشائعات وتصحيح المعلومات المغلوطة.
قناة السويس مرفق استراتيجي للدولة
تؤكد الحكومة أن قناة السويس تحتفظ بمكانتها الاستراتيجية للدولة المصرية.
وترتبط القناة بحركة التجارة العالمية وموقع مصر الجغرافي.
كما تمثل أحد أهم المرافق الحيوية في الاقتصاد المصري.
ومن ثم، فإن ما يتردد عن بيعها أو مقايضتها بالديون لا يستند إلى توجه حكومي معلن.
وتدعو الدولة المواطنين إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم إعادة نشر الأخبار غير الموثوقة.