شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطًا مكثفًا خلال أغسطس 2026، ضمن جهود الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وتنوعت تحركات الوزارة بين دعم الإنتاج الزراعي والحيواني، وتوطين إنتاج التقاوي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب جذب الاستثمارات وتطوير البحث العلمي والخدمات المقدمة للمزارعين.
وزارة الزراعة تدعم الإنتاج المحلي
ركزت تحركات وزارة الزراعة على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في المحاصيل التي تمثل أهمية استراتيجية للسوق المصرية.
وشهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاق تعاون بين شركة الريف المصري الجديد ومركز البحوث الزراعية للتوسع في إنتاج هجن الطماطم بمنطقة المغرة.
ويهدف التعاون إلى دعم إنتاج التقاوي والهجن محليًا، بما يساعد على تقليل الفجوة الاستيرادية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
توطين التقاوي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
اهتمت الوزارة أيضًا بملف توطين إنتاج التقاوي، باعتباره أحد المحاور المهمة لتعزيز الأمن الغذائي.
وشهدت محافظة الغربية اجتماعًا لبحث توطين إنتاج تقاوي البطاطس المعتمدة، بما يدعم توفير احتياجات المزارعين محليًا ويحد من الاعتماد على التقاوي المستوردة.
وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة التقاوي، إلى جانب دعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المستقبلية.
ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية
واصلت وزارة الزراعة العمل على دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأعلنت الوزارة تجاوز حجم الصادرات الزراعية حاجز 6.2 مليون طن، مع استمرار التحركات لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتعكس هذه النتائج تطور قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين جودة المنتجات ودعم منظومة التصدير.
دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي
تضع الوزارة دعم المزارعين ضمن أولوياتها، من خلال تحسين الخدمات الزراعية وتوفير الدعم الفني والإرشادي، إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع إعداد خطة العام المالي 2026/2027، التي تركز على زيادة الإنتاج المحلي
كما توسعت الوزارة في تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» بهدف دعم التنمية الريفية وخلق فرص عمل جديدة داخل القرى.
تحركات لجذب الاستثمارات الزراعية
لم تتوقف جهود وزارة الزراعة عند دعم الإنتاج المحلي، بل امتدت إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي.
وفي هذا الإطار، عقد وزير الزراعة علاء فاروق لقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال أتراك لبحث فرص التعاون والاستثمار في القطاعين الزراعي والداجني.
وتسعى الوزارة من خلال هذه التحركات إلى جذب استثمارات جديدة والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يساهم في تطوير القطاع الزراعي.
البحث العلمي في خدمة القطاع الزراعي
يحظى البحث العلمي باهتمام واضح ضمن خطة تطوير القطاع الزراعي، خاصة مع الحاجة إلى زيادة الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية.
وتعمل مراكز البحوث التابعة للوزارة على تطوير التقاوي والهجن وتحسين أساليب الإنتاج،
ويعزز هذا التوجه الربط بين البحث العلمي واحتياجات المزارعين، بما يساعد على الوصول إلى حلول عملية ترفع كفاءة الإنتاج.
خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي
تأتي التحركات الأخيرة ضمن رؤية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم المزارعين.
كما تركز الدولة على تطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطتها من خلال دعم الإنتاج، وتوطين التقاوي، وتنمية الصادرات، وتشجيع الاستثمار،
ومن المنتظر أن تسهم هذه التحركات في تعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري على تلبية احتياجات السوق، ودعم الاقتصاد الوطني،