كتب: فادي التوني
شهدت محافظة أسيوط خطوة جديدة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة. حيث سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، 51 عقدًا للمواطنين من مختلف مراكز المحافظة.
وجاء تسليم العقود بعد استيفاء الشروط والضوابط القانونية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين.
كما تستهدف المحافظة إنهاء الملفات المستوفاة للشروط. وذلك بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
محافظ أسيوط يسلم 51 عقدًا لتقنين أراضي الدولة
شهد مراسم تسليم العقود عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. ومن بينهم شريف دياب، مدير أملاك الدولة، وعلاء فؤاد، مدير الشئون المالية والإدارية.
كما حضرت منار غالي، مدير الشئون القانونية بالمحافظة. وشارك أيضًا عدد من رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي إدارة الأملاك ومنظومة التقنين.
وخلال اللقاء، أكد المحافظ حرص الدولة على حماية ممتلكاتها وصون حقوقها. وفي المقابل، تعمل المحافظة على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.
محمد علوان يستمع إلى مطالب المواطنين واستفساراتهم
وحرص اللواء محمد علوان على الاستماع إلى أصحاب العقود. كما تعرف على ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن إجراءات التقنين.
وأكد أهمية تحقيق الشفافية في جميع مراحل العمل. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين المستوفين للشروط.
وأشار إلى أن إنهاء إجراءات التقنين وفقًا للقانون يحقق الاستقرار القانوني. كما يساعد على حفظ حقوق جميع الأطراف وترسيخ سيادة القانون.
توجيهات بسرعة إنهاء ملفات تقنين الأراضي بأسيوط
وفي سياق متصل، أكد محافظ أسيوط استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لتسريع العمل بالملفات المتبقية.
كما وجه بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية. ويأتي ذلك بهدف تذليل المعوقات الإدارية والإجرائية التي قد تؤخر إنهاء الطلبات.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي ملف التقنين بضرورة الإسراع في استكمال الملفات المستوفاة للشروط القانونية.
ومن ناحية أخرى، طالب بمتابعة معدلات الأداء بصورة مستمرة. وذلك لضمان رفع كفاءة العمل وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات.
تقنين أراضي أملاك الدولة أولوية بمحافظة أسيوط
ويأتي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة. حيث يستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وصون ممتلكاتها.
وفي الوقت نفسه، يدعم الملف الاستغلال الأمثل للأراضي. كما يوفر الحماية القانونية للمواطنين الذين استوفوا الضوابط المقررة.
وتواصل محافظة أسيوط جهودها لاستكمال الملفات المتبقية. كذلك تعمل الأجهزة التنفيذية على تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.
وتعكس هذه التحركات اهتمام المحافظة بإنهاء ملفات التقنين. كما تؤكد أهمية تحقيق التوازن بين حماية أملاك الدولة وتسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين.
