كتب: محمد السيد

تتصدر تعديلات قانون الكهرباء اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، خلال جلسته العامة غدًا الاثنين 16 نوفمبر 2026.

وتستهدف التعديلات وضع قواعد جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية. كما تتضمن تنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوسيع صلاحيات الرقابة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

وتطرح هذه الخطوة تساؤلات مهمة لدى المواطنين. أبرزها مدى تأثير التعديلات على الأجهزة المنزلية وفواتير الكهرباء، وما إذا كانت ستفرض التزامات جديدة على المستهلكين.

تعديلات قانون الكهرباء.. ماذا تعني بطاقات كفاءة الطاقة للمواطن؟

من أبرز الملفات التي يتناولها مشروع القانون إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية.

وتصدر هذه البطاقات عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وتهدف إلى توضيح مستوى كفاءة الجهاز في استهلاك الكهرباء.

وبالتالي، سيتمكن المواطن من التعرف على كفاءة الأجهزة قبل شرائها. ويشمل ذلك التكييفات والثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة المنزلية.

كما تساعد هذه البيانات المستهلك على المقارنة بين المنتجات المختلفة. ومن ثم اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

هل تُلزم تعديلات قانون الكهرباء المواطنين بتغيير أجهزتهم المنزلية؟

من أبرز التساؤلات المرتبطة بالتعديلات موقف الأجهزة الموجودة بالفعل داخل المنازل.

وهنا يجب التمييز بين الالتزامات المقررة على المنتجين والمستوردين، وبين مسؤوليات المستهلكين.

فالتعديل المتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة يستهدف تنظيم طرح الأجهزة والمعدات في الأسواق. ولا يعني مجرد امتلاك المواطن جهازًا قديمًا أو مرتفع الاستهلاك إلزامه باستبداله.

ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تحسين كفاءة الاستهلاك، دون تحميل المواطنين التزامات غير منصوص عليها في مشروع القانون.

شركات متخصصة ورقابة جديدة ضمن تعديلات قانون الكهرباء

ويتضمن المشروع تنظيم نشاط الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

ويمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات تتعلق بوضع شروط الترخيص لهذه الشركات. كما تشمل اختصاصاته إصدار التراخيص وتجديدها ووقفها وإلغاءها.

كذلك ينص المشروع على إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل الجهاز. وتتولى هذه الوحدة متابعة الالتزام بالضوابط والتراخيص، وإعداد تقارير دورية بشأن كفاءة استخدام الطاقة.

ويستهدف هذا التنظيم إحكام الرقابة على النشاط، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية المحددة.

غرامات مالية وتعديلات على العقوبات في قانون الكهرباء

ولم تقتصر التعديلات على الجوانب التنظيمية والفنية، بل شملت أيضًا مراجعة بعض العقوبات المالية.

ووافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب على تخفيض الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

ويستهدف هذا التعديل تحقيق التناسب بين المخالفة والعقوبة المقررة لها. كما يمنح القاضي مساحة أكبر لتقدير العقوبة وفق ظروف كل حالة.

ومن المهم التأكيد أن هذه العقوبات ترتبط بالمخالفات المحددة قانونًا، ولا تعني فرض غرامة تلقائية على المواطنين بسبب استهلاك الكهرباء داخل منازلهم.

ماذا ينتظر المواطن بعد مناقشة تعديلات قانون الكهرباء؟

تمثل مناقشة تعديلات قانون الكهرباء خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة الطاقة في مصر.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة التشريعية بصورة أكبر بعد مناقشة مجلس النواب للتقرير المشترك، والتصويت على مواد مشروع القانون.

وتبقى استفادة المواطن مرتبطة بمدى تطبيق معايير كفاءة الطاقة، وتوفير معلومات واضحة عن الأجهزة الكهربائية، وتعزيز الرقابة على الأسواق.

كما أن نجاح هذه التعديلات لن يقاس فقط بزيادة الضوابط والعقوبات، وإنما بقدرتها على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد، وتحقيق استفادة حقيقية للمواطن والاقتصاد الوطني.