كتب مصطفى مرتضى
زيادة الحد الأدنى للأجور تتصدر القرارات الحكومية الجديدة، بعدما وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية. كما يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الموظفين في منشآت القطاع الخاص.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا.
وبذلك ترتفع قيمة الحد الأدنى بمقدار 1500 جنيه مقارنة بالمستوى السابق. ومن المقرر بدء تنفيذ القرار في الأول من يناير 2027.
وشارك في الاجتماع ممثلو الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. كما ناقش المجلس تطورات الأجور وسبل تحسين مستويات الدخل خلال المرحلة المقبلة.
موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة
حدد المجلس الأول من يناير 2027 موعدًا لتطبيق الزيادة الجديدة. وبالتالي، لن يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد خلال شهر نوفمبر الجاري.
ومن المنتظر أن تلتزم المنشآت الخاضعة للقرار بتطبيق الحد الأدنى المقرر. وفي المقابل، تستمر الجهات المعنية في متابعة التنفيذ لضمان وصول الزيادة إلى مستحقيها.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لتحسين أوضاع العاملين. خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر اليومية.
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص
لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للمرتبات. بل شملت أيضًا تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية.
ووافق المجلس على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. كما تقرر ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا.
ومن المقرر تطبيق هذه القواعد اعتبارًا من العام المالي 2027. ويكون ذلك وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
رفع أجر ساعة العمل إلى 34 جنيهًا
شملت القرارات كذلك العاملين بنظام العمل الجزئي والأعمال المؤقتة بطبيعتها.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.
ويستهدف القرار تحسين المقابل المالي لهذه الفئات. كما يراعي اختلاف طبيعة العمل وعدد الساعات التي يؤديها العاملون.
مدبولي يوجه بدراسة تحسين الأجور حتى 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف الأجور وتحسين دخول المواطنين.
كما شدد على أهمية متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرارات الجديدة. ويأتي ذلك بالنظر إلى الدور الكبير الذي يؤديه القطاع في توفير فرص العمل.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور.
وتتولى المجموعة دراسة التصورات المقترحة لتحسين دخول العاملين ورفع الأجور في مختلف القطاعات حتى عام 2030.
زيادة المرتبات ضمن خطة تحسين مستوى المعيشة
تعكس القرارات الجديدة توجهًا نحو تطوير منظومة الأجور بالقطاع الخاص. إذ تجمع بين رفع الحد الأدنى للمرتبات، وتحديد العلاوة الدورية، وتحسين أجر ساعة العمل.
ومن ناحية أخرى، تترقب الأسر العاملة موعد بدء تنفيذ القرار في يناير 2027. ويأمل العاملون أن تسهم هذه الخطوة في تحسين قدرتهم على مواجهة الالتزامات المعيشية.
وبذلك يمثل القرار تطورًا جديدًا في ملف الأجور، وسط متابعة مرتقبة لآليات التنفيذ ومدى التزام المنشآت بالقواعد الجديدة.