تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي في محافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم باستخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تورط المتهم في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين.
موظف بنك مزيف يستدرج ضحاياه
أوضحت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.
وكان المتهم يتواصل مع المواطنين، ثم يوهمهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية. وبعد ذلك، يطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وبمجرد حصوله على هذه البيانات، يستغلها في الاستيلاء على أموال الضحايا، كما يستخدمها لإجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني.
الاستيلاء على الأموال وتحويلها للمحافظ الإلكترونية
كشفت التحريات أن المتهم لم يقتصر نشاطه على عمليات الشراء الإلكتروني فقط.
بل استخدم بيانات بطاقات الدفع في إجراء تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به، بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية.
وبعد استكمال التحريات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم.
ضبط المتهم وبحوزته هواتف وشرائح محمول
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعثرت بحوزته على 6 هواتف محمولة، بالإضافة إلى 7 شرائح لخطوط هواتف محمولة.
وبفحص الهواتف المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتدعم ما توصلت إليه التحريات بشأن وقائع النصب والاحتيال.
المتهم يعترف بارتكاب 4 وقائع أخرى
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما اعترف بارتكاب 4 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب الإجرامي نفسه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.
تحذير من مشاركة بيانات البطاقات البنكية
وتجدد الجهات المختصة تحذير المواطنين من مشاركة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني أو الأرقام السرية ورموز التحقق مع أي شخص عبر الهاتف.
كما يُنصح بالتعامل مع البنوك من خلال القنوات الرسمية فقط، وعدم الاستجابة لأي مكالمات تطلب تحديث البيانات البنكية أو الحصول على معلومات الحسابات والبطاقات.