كتب: محمد السيد
أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حزمة من القرارات الجديدة التي تتعلق بقطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والتنمية المحلية.
وشملت القرارات خمسة ملفات رئيسية. كما تضمنت اتفاقًا تمويليًا مع البنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية لإدارة المناطق الساحلية. كذلك تناولت مشروعات تعليمية وصحية وتطوير البنية التحتية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الحكومة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحسين الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف القرارات استكمال المشروعات التنموية في مختلف المحافظات.
قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن التمويل والإصلاح الاقتصادي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر».
ويجمع الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وقد جرى توقيعه في الأول من نوفمبر 2026.
ويستهدف البرنامج دعم الموازنة العامة للدولة ومساندة الإصلاحات الاقتصادية. كما يركز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. ويسعى أيضًا إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تشكيل لجنة وطنية جديدة لإدارة المناطق الساحلية
وافق المجلس على مشروع قرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.
ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه. كما تضم الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية.
وتتولى اللجنة وضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية لحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات. كذلك تعمل على تنسيق اختصاصات الوزارات المختلفة.
ومن ناحية أخرى، تستهدف اللجنة تحقيق التكامل بين المشروعات التنموية في المحافظات الساحلية.
وتشمل منظومة العمل لجانًا محلية برئاسة المحافظين في مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
اعتماد 26 مشروعًا جديدًا لصالح جهات حكومية
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد يوم 14 أكتوبر 2026.
وتتعلق الموافقة بإسناد 26 مشروعًا إلى الشركات. وتنفذ هذه المشروعات لصالح وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والنيابة العامة.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية. فضلًا عن ذلك، تستهدف رفع كفاءة الخدمات والمرافق ودعم خطط التطوير.
كتب اللغة الفرنسية.. توريد أكثر من 500 ألف نسخة للطلاب
وافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر.
ويستهدف التعاقد طباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني.
وتتجاوز الكميات التقديرية 500 ألف نسخة. كما تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب.
وتتحمل المخصصات المالية للوزارة تكلفة عملية التوريد. ويأتي ذلك ضمن الاعتماد المالي المخصص في موازنة العام المالي 2026/2027.
وبذلك تدعم الموافقة توفير الكتب الدراسية اللازمة للطلاب. كما تساند جهود تطوير التعليم قبل الجامعي.
مشروعات جديدة في الجامعات والمستشفيات وحماية المستهلك
وافق مجلس الوزراء على عدد من طلبات الجهات الحكومية للتعاقد، وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
وشملت الموافقات استكمال المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة.
كما تضمنت استكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة في مدينة الشيخ زايد.
وفي محافظة شمال سيناء، وافق المجلس على استكمال أعمال إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.
كذلك وافق على طلب جهاز حماية المستهلك لتنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرعه الإقليمي بمدينة شرم الشيخ.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية للجهاز. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.
ماذا تعني القرارات الحكومية الخمسة للمواطنين؟
تكشف القرارات الجديدة عن تحركات حكومية متوازية في ملفات الإصلاح الاقتصادي والتعليم والصحة والتنمية الساحلية.
فمن ناحية، يستهدف الاتفاق التمويلي دعم الاقتصاد المصري. ومن ناحية أخرى، تركز قرارات التعليم والجامعات على تطوير المؤسسات التعليمية وتوفير احتياجات الطلاب.
كما تعكس مشروعات المستشفيات وحماية المستهلك اهتمام الحكومة بتطوير الخدمات العامة. فضلًا عن ذلك، تفتح لجنة إدارة المناطق الساحلية المجال أمام تنسيق أكبر للمشروعات في المحافظات المطلة على البحر المتوسط.
وتظل متابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع هي المعيار الأهم لقياس نتائجها. وفي النهاية، ينتظر المواطنون أن تنعكس هذه الخطوات على مستوى الخدمات وجودة الحياة.
موقع مصر اليوم الإخباري يتابع أبرز قرارات الحكومة وتطورات الملفات الاقتصادية والخدمية أولًا بأول.