كتب – محمود الهندي
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لاستكمال القرارات التنظيمية بقطاع التأمين حالياً. وبناءً على ذلك، تستند الهيئة بقراراتها الحديثة بشكل مباشر إلى نصوص قانون التأمين الموحد. ونتيجة لهذه الخطوات التشريعية، أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 2036 لسنة 2026 لتحديث معايير إدارة مخاطر الاكتتاب. ويمكن لكافة الشركات الاطلاع على بنود التشريعات الجديدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الرقابة المالية من خلال الرابط الحرفي التالي: https://fra.gov.eg.
إلزام الشركات بالاستعلام الائتماني وفق بنود قانون التأمين الموحد
وفي هذا السياق، ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام الكامل عن الموقف الائتماني للعملاء. وتأسيسًا على هذه القواعد، يطبق الاستعلام وجوباً على الوثائق التي تبلغ 10 ملايين جنيه فأكثر. وعلاوة على ذلك، يسهم هذا التحديث الفني في دعم آليات التطبيق الفعال لنصوص قانون التأمين الموحد بالأسواق.
ومن ناحية أخرى، منحت الرقابة المالية الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها الداخلية بانتظام. وبالتالي، تلزم الضوابط بالاستعلام الائتماني في حال عدم تناسب دخل العميل مع قيمة الأقساط. ونتيجة لهذه الإجراءات الوقائية، يتعين على المؤسسات التحقق الدقيق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات الطبية.
مكافحة الغش والابتكار بقطاع التأمين لتنشيط الاقتصاد الوطني
بالإضافة إلى ذلك، أوجب القرار الجديد إبلاغ الهيئة فوراً بكل عمليات الغش والاحتيال المكتشفة. ونتيجة لهذه الرقابة الصارمة، تلتزم كل شركة بدمج هذه المعايير المعمدة في سياستها الاكتتابية السنوية. وبناءً على ذلك، يسهم هذا الربط التنظيمي في رصد الأنماط غير المعتادة للطلبات بجميع المحافظات.
وفي المقابل، أكد رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام مواصلة الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي. وتأسيسًا على خطة الهيئة، تهدف القرارات المستندة إلى قانون التأمين الموحد لتحفيز الشركات نحو الابتكار الدائم. وبالتالي، يسهم تنويع المنتجات وتطوير السياسات الاكتتابية في تعزيز إسهام قطاع التأمين باكتساب الاقتصاد الوطني مزيداً من التنافسية.
وفي النهاية، تضمن الضوابط الجديدة توجيه كافة التغطيات التأمينية إلى مستحقيها الفعليين بأسس فنية. وتأسيسًا على هذا، فإن التطبيق الحازم لمواد قانون التأمين الموحد يضمن صيانة حقوق حملة الوثائق بصفة دائمة ومستمرة.