كتب: مي الكناني
كشفت واقعة ضبط شخص انتحل صفة طبيب في محافظة الدقهلية تفاصيل ممارسته العمل داخل عدد من العيادات. وبدأت القضية بعد رصد إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
روجت الإعلانات لانضمام طبيب جديد إلى عيادات تابعة لجمعيات خيرية بمركز طلخا. وقدم الشخص نفسه باعتباره استشاريًا في أمراض الباطنة العامة.
لكن شكوك أحد الأطباء كشفت بداية الواقعة. فقد طلب من الشخص تقديم بطاقة عضوية نقابة الأطباء. إلا أنه برر عدم وجودها بانتهاء صلاحيتها، ووعد بتقديمها بعد التجديد.
وبناءً على ذلك، قرر الطبيب الاستعلام عن مؤهلاته لدى الجهات المختصة. وأظهرت الفحوصات الأولية عدم وجود اسمه في سجلات نقابة الأطباء. كما لم تظهر مستندات رسمية تثبت حصوله على مؤهل طبي.
وعلى الفور، تحركت لجنة من مديرية الصحة بالدقهلية إلى مجمع طبي بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا. وضبطت الشخص أثناء توقيع الكشف على المرضى.
إعلانات العيادات تكشف بداية واقعة الطبيب المزيف بالدقهلية
بدأت الواقعة عندما رصدت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة إعلانات منشورة عبر صفحات عدد من العيادات. وتتبع هذه العيادات جمعيات خيرية في نطاق مركز طلخا.
وأشارت الإعلانات إلى انضمام طبيب جديد. كما قدم الشخص نفسه للمرضى باعتباره استشاريًا في أمراض الباطنة العامة.
وفي الوقت نفسه، تلقت الإدارة استفسارات من أحد الأطباء بشأن الشخص. وجاء ذلك بعدما تقدم للعمل معه داخل عيادته، وقدم شهادة لمزاولة مهنة الطب.
لكن الطبيب طلب منه بطاقة الهوية النقابية لإثبات قيده بالنقابة. وهنا أخبره الشخص بأن البطاقة منتهية، وأنه سيقدمها بعد تجديدها.
وأثارت هذه الإجابة شكوك الطبيب. لذلك تواصل مع مديرية الصحة للتحقق من صحة المستندات والبيانات المقدمة.
نقابة الأطباء تكشف عدم وجود قيد رسمي للمتهم
بدأت مديرية الصحة جمع المعلومات والاستدلالات حول الشخص المشتبه في انتحاله صفة طبيب. كما استعلمت الجهات المختصة عن موقفه من القيد بنقابة الأطباء.
وأظهرت نتيجة الاستعلام عدم إدراج اسمه في سجلات الجمعية العمومية للنقابة. كذلك لم تتوافر لدى الجهات الرسمية أوراق تثبت هويته الطبية أو مؤهلاته.
وعلى إثر ذلك، شكلت مديرية الصحة لجنة للتحقق من الواقعة. وتوجهت اللجنة إلى المجمع الطبي بقرية دميرة. وهناك ضبطت الشخص أثناء توقيع الكشف على المرضى.
تفاصيل ممارسة المتهم الطب في قرى الغربية والدقهلية
كشف مصدر بقطاع الصحة تفاصيل أخرى بشأن تحركات الشخص قبل ضبطه. وأوضح أنه بدأ العمل داخل عيادات تخصصية بقرى مركز سمنود في محافظة الغربية.
وأشار المصدر إلى أن نشاطه شمل قريتي كفر حسان وميت عساس. كما ادعى أنه استشاري أمراض باطنة عامة، قبل انتقاله إلى محافظة الدقهلية منذ نحو عامين.
وعثرت اللجنة داخل العيادة على أوراق تحمل اسمه وصفته المزعومة. وظهر في هذه الأوراق باعتباره استشاري باطنة عامة.
لكن الشخص لم يقدم مستندات تثبت تخرجه في كلية الطب. كما لم يقدم ما يثبت حصوله على مؤهل طبي.
وأوضح المصدر أيضًا أن بطاقة الرقم القومي الخاصة به مدون بها أنه لا يعمل. ولم يمتلك عيادة مستقلة باسمه، بل كان يتردد على عيادات المجمعات الخيرية بالقرى.
ووفقًا للمصدر، اعتمد الشخص على تقديم خدمات الكشف بأسعار منخفضة. كما سعى إلى كسب ثقة الأهالي من خلال التعامل معهم.
بالإضافة إلى ذلك، كان يقدم ترخيص مزاولة مهنة تبين أنه مزور. بينما كان يؤجل تقديم بطاقة النقابة بحجة انتهاء صلاحيتها.
تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة بشأن المؤهل الدراسي
كشفت تحقيقات النيابة مفاجأة بشأن المؤهل الدراسي للشخص المتهم. إذ تبين أنه حاصل على شهادة الثانوية العامة، وليس لديه مؤهل طبي يؤهله لممارسة مهنة الطب.
ورغم ذلك، أطلق على نفسه صفة استشاري أمراض باطنة عامة. كما تعامل مع عدد من المرضى، ووقع الكشف عليهم وكتب لهم علاجات.
وجاء ذلك دون امتلاك الصفة القانونية أو التراخيص اللازمة. وتكشف هذه التفاصيل أهمية التحقق من مؤهلات مقدمي الخدمات الطبية.
لذلك، يجب التأكد من القيد المهني والترخيص قبل تلقي أي خدمة طبية. ولا تكفي الإعلانات أو الألقاب الوظيفية لإثبات المؤهل العلمي.
تعاطف بعض المرضى مع الطبيب المزعوم بعد القبض عليه
عقب انتشار خبر ضبط الشخص، ظهرت ردود فعل متباينة بين المواطنين. فقد أبدى بعض المرضى الذين تعاملوا معه تعاطفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدث عدد منهم عن تجاربهم الشخصية معه. كما ذكروا أنه ساعدهم في التعامل مع مشكلات صحية عانوا منها لفترات طويلة.
وفي المقابل، تظل هذه الانطباعات الشخصية منفصلة عن المسار القانوني للقضية. فممارسة الطب تتطلب مؤهلات علمية معتمدة وتراخيص رسمية.
ولا يكفي رضا بعض المتعاملين لإثبات توافر هذه الشروط. إذ تظل الجهات المختصة صاحبة الاختصاص في التحقق من المؤهلات ومشروعية ممارسة المهنة.
تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات
في آخر تطورات القضية، قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وجاء القرار على خلفية اتهامه بانتحال صفة طبيب وممارسة المهنة دون المؤهلات والتراخيص المطلوبة.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الواقعة. وتبقى نتائج التحقيقات وما يصدر عن جهات القضاء الفيصل في تحديد المسؤوليات القانونية.