كتب مجدي سالم
شهدت الانتخابات النقابيه بجميع أنحاء جمهوريه مصر العربيه مهزله وفضائح لن يغفرها التاريخ.
لما حدث من انتهاكات وتجاوزات من قبل مندوبين القوي العامله والتي من المفترض انتكوم الجهه المحايده وليست طرفا في العمليه الانتخابيه .
وقد عقدت دار الخدمات النقابيه امس ندوه بتقراير مفسره لما دار في مراحل الانتخابات بجميع مراحلها وبوجود نخبه من من لهم باعا طويله في الحركه النقابيه وعلي رأسهم الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العامله السابق والمستشاره رحمه رفعت والأستاذ كمال عباس
وقد أجمعوا جميعا علي ان ما حدث ما هو إلا تصميم وزاره القوي العامه والاتحاد العام علي مبدأ واحد إلا وهو القضاء علي لسان العمال وعلي من يتحدث عنهم
بانهاء الوزارة من جميع الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدوليه علي الأخص اتفاقيات العمل الاساسيه والحقوق التي يكفلها قانون المنظمات النقابيه رقم ٢١٣ للمدينه ٢٠١٧والذي اعطي الحق في التنظيم ولتكوين للنقابات
• اعطي الحق للعامل في اختيار منثليهم
•حق المنظمات النقابية في وضع دساتيرها وأنظمتها حيث يجب أن تمتنع السلطات العامه من اي تدخل من شأنها يقيد هذا الشأن
•حقوق الترشح في الانتخابات وقد دارت الندوه في رصد التجاوزات بحضور نماذج من وقع عليهم الضرر البين والسبب والتهمه التي استعدوا من أجلها انهم كانوا نقابين بمعني الكلمه ويدفعون عن العمال وهذا ليس مطلوب مع وزير القوي العامله والاتحاد العام الذي يسعي جهدا أن يكون ضد مصلحه العمال وقد وجه كمال عباس سوال واضح وكان نصه موجه الي الاتحاد العام اين الاتحاد من العمال اتمني حد منهم يطلع يفكرني الي موقف واحد لهم لصالح العمال انني لا أتذكر لهم غير موقفهم في التشجيع علي بيع المنشاءت من أجل السمره وليزيدو أعباء جديد علي الدوله الا وهو ارتفاع نسبه البطاله
وقد اكيد الدكتور أحمد البرعي في كلمته الدسمه والموجزه خلصتها أن بالأمس كنا نحارب من أجل الأجر وكيفيه تحسينه ولكن الآن في ظل بيع المنشأت انه يجب الصرع هو البقاء علي المنشاءه مهما ضعف الأجر وضربة مثلا بإحدى الشركات وكان القرار هو تصفيه الشركه لعدم قدرتها علي توفير الأجر ولكن نجحت النقابه الرشيدة في تغير القرار بدلا من تصفيه الشركه وخلال المفاوضة تم التنازل عن نسبه ٢٥%من الأجر وفعلا تم تعديل القرار بل وتم عقود عمل لمده ٣ سنوات
ومن هنا يطرح السوال نفسه
ماذا تريد القوي العامله من العمال ولجنها النقابية ولماذا تجري الانتخابات تحت قياداتها رغم أنها ليس الحق في ذلك
لماذا الاصرار علي الاحتفاظ بي الباب الخامس والفكره الرابعه من قانون ٣٥ والملقب بقانون سئ السمعه والخاص بتنظيم الانتخابات النقابيه
هذا جزء بسيط ومقدمه مما أسفرت عنه الندوه العماليه امس انتظروني في سلسله رصد ما تم بالانتخابات النقابية في حلقات تابعا