وتأتي هذه الحزمة الشاملة من القرارات كترجمة فعلية لخطط الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب تدفقات استثمارية جديدة، بالتوازي مع تلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان، وتحقيق مستهدفات “رؤية مصر” للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة.
أبرز محاور الـ 16 قراراً الحكومية الجديدة:
-
توسيع مشروعات الطاقة والنظيفة: تضمنت القرارات منح موافقات وتسهيلات واسعة لشركات عالمية ومحلية لإنشاء وتوسيع محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
-
نهضة في قطاع الإسكان والمرافق: وافقت الحكومة على تخصيص قطع أراضٍ جديدة وإتاحة اعتمادات مالية لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين)، وتطوير البنية التحتية والمرافق في عدد من المدن الجديدة والمحافظات الحدودية.
-
تحفيز الاستثمار والبيئة الاستثمارية: شملت القرارات الموافقة على رخص ذهبية جديدة للمستثمرين في قطاعات الصناعة والزراعة، وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في توطين الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.