شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين شركة “النصر لصناعة السيارات” ومجموعة “فاو كار” الصينية، بهدف إنتاج طرازات متنوعة من السيارات تحت العلامة التجارية المصرية العريقة “نصر”، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. ووقع على الاتفاقية كل من المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر، ومن الجانب الصيني ليو زونج تشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة “فاو كار”، ويانج شاو فو، رئيس العمليات الدولية بالمجموعة. وأوضح المهندس محمد السعداوي أن هذا التعاون يأتي تتويجاً لمباحثات مكثفة تعكس الرغبة المشتركة في توطين التكنولوجيا الحديثة، ورفع نسب المكون المحلي، بما يدعم رؤية الدولة لإعادة إحياء وتطوير صناعة السيارات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. من جانبه، أكد الدكتور نبيل حماد أن الشراكة تدعم خطط الشركة لتقديم مركبات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المصرية وتفتح آفاقاً واعدة للتصدير، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في هذا القطاع. وفي الختام، عبر مسؤولو الشركتين عن تقديرهم للدعم الحكومي المتواصل لقطاع الصناعة، مشددين على أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لبناء صناعة سيارات متطورة تعتمد على أعلى معايير الكفاءة والجودة، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.

متابعه خيرى عبد ربه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين شركة “النصر لصناعة السيارات” ومجموعة “فاو كار” الصينية، بهدف إنتاج طرازات متنوعة من السيارات تحت العلامة التجارية المصرية العريقة “نصر”، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. ووقع على الاتفاقية كل من المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر، ومن الجانب الصيني ليو زونج تشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة “فاو كار”، ويانج شاو فو، رئيس العمليات الدولية بالمجموعة. وأوضح المهندس محمد السعداوي أن هذا التعاون يأتي تتويجاً لمباحثات مكثفة تعكس الرغبة المشتركة في توطين التكنولوجيا الحديثة، ورفع نسب المكون المحلي، بما يدعم رؤية الدولة لإعادة إحياء وتطوير صناعة السيارات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. من جانبه، أكد الدكتور نبيل حماد أن الشراكة تدعم خطط الشركة لتقديم مركبات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المصرية وتفتح آفاقاً واعدة للتصدير، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في هذا القطاع. وفي الختام، عبر مسؤولو الشركتين عن تقديرهم للدعم الحكومي المتواصل لقطاع الصناعة، مشددين على أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لبناء صناعة سيارات متطورة تعتمد على أعلى معايير الكفاءة والجودة، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.