جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة آليات دعم التحول الرقمي في المنظومة الأمنية والخدمية، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الإدارة المحلية.
ركيزة أساسية للأمن الذكي
وأوضح أعضاء اللجنة أن تفعيل هذه المنظومة الرقمية يدعم مفهوم “الأمن الاستباقي”، حيث تسهم التقنيات الحديثة في:
سرعة كشف الجرائم: تتبع مرتكبي المخالفات والحوادث بكفاءة ودقة عالية، مما يختصر الوقت والجهد في التحقيقات.
الانضباط المروري: رصد المخالفات بشكل آلي يضمن تطبيق القانون بعدالة، ويسهم في تقليل الكثافات والحد من الحوادث على الطرق السريعة والداخلية.
حماية الممتلكات العامة والخاصة: خلق بيئة رادعة للمخالفين تحافظ على البنية التحتية والمظهر الحضاري للمدن.
توصيات برلمانية لمنظومة موحدة
وشددت اللجنة على ضرورة وضع ضوابط ومواصفات فنية موحدة للكاميرات بالتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان أعلى جودة في الرصد والربط الشبكي.
التكامل مع المدن الذكية: أشارت اللجنة إلى أن تفعيل هذه المنظومة يتكامل بشكل مباشر مع مشروعات الدولة العملاقة في التحول الرقمي، ويرسخ ركائز المدن الذكية الجديدة، مما ينعكس إيجاباً على مستوى جودة الحياة والأمان للمواطن المصري.