متابعه خيرى عبد ربه
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة بمشاركة القيادات المساعدة، لمناقشة السياسات العامة لتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتطوير التنسيق بين مختلف القطاعات. واستعرض الاجتماع طلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، مع التشديد على الالتزام باشتراطات السحب والصرف لدعم تدقيق الميزان المائي وتحسين إدارة المياه وتوزيعها. كما ناقش الحاضرون الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة، حيث وجه الوزير بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها. وتناول الاجتماع مقترحات لتطوير الهياكل الإدارية بالوزارة، وخطة للنهوض بمنظومة الري من خلال وضع دليل إرشادي لمهام مهندسي الري بمختلف المستويات الوظيفية بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية، إلى جانب مناقشة ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها، وتوجيه الوزير بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط. وأكد الدكتور سويلم على ضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ المنشور رقم واحد لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والتنسيق مع المحليات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التوجيه بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية لحمايتها والحفاظ على القطاع المائي، مشدداً على رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من الجسور خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.