في قرار قضائي بارز، أمر المستشار النائب العام بإحالة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في ختام التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة العامة بشأن المخالفات والاتهامات المسندة إليهم خلال الفترة الماضية.
وجاء قرار الإحالة بعد اكتمال ملف القضية، واستماع النيابة لشهادة الشهود وضباط التحريات، فضلاً عن فحص التقارير الفنية والمستندات المحرزة التي تواجه بها المتهمين في جلسات التحقيق المغلقة.
أبرز الاتهامات الموجهة في أمر الإحالة
تضمن أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة حزمة من الاتهامات الموجهة للمتهم الرئيسي وبقية أفراد التشكيل، وجاءت كالتالي:
تأسيس وإدارة جماعة مغايرة للقانون: لإرساء أعمال فرض السيطرة والبلطجة واستعراض القوة في بعض المناطق.
حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص: شملت أسلحة آلية ومشخشنة وأدوات تستخدم في الاعتداء على المواطنين.
البلطجة وترويع المواطنين: التعرض لحرية المواطنين وأمنهم وتكدير السلم العام بهدف تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
مخالفات مالية وإدارية: استغلال النفوذ والتربح والقيام بأعمال تقع تحت طائلة قانون العقوبات ومكافحة الجرائم المنظمة.
كواليس ضبط الشبكة وتحريات الأمن العام
أشارت تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة إلى أن المتهمين شكلوا شبكة تدار بشكل عنقودي لتنفيذ تكليفات وأعمال خارجة عن القانون، مستغلين نفوذ المتهم الأول وعلاقاته لتهديد السلم المجتمعي وممارسة نشاطهم الإجرامي.
وتمكنت الحملات الأمنية المكبرة من مداهمة الأوكار والمقرات التابعة للمتهمين، حيث أُلقي القبض عليهم تباعاً والتحفظ على المضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم تحت حراسة أمنية مشددة، وقررت تجديد حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات حتى صدور قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية.
تحديد جلسة عاجلة للمحاكمة
من المنتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بتحديد موعد أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ وبقية المتهمين الـ 10 أمام الدائرة الجنائية المختصة، مع استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم على ذمة القضية، وإرسال ملف القضية كاملاً بخطابات رسمية إلى المحكمة لبدء إجراءات التقاضي العلنية.