بين “المقايضة” و”السيادة”: أزمة جديدة في ملف الأصول الإيرانية المجمدة

تأتي هذه التصريحات في إطار رد طهران على الادعاءات الأمريكية التي رافقت الإعلان عن الاتفاق المؤقت الأخير. إليك تفاصيل الموقف الإيراني وحقيقة الجدل الدائر:

موقف الخارجية الإيرانية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران ليست ملزمة بشراء أي منتجات زراعية أو سلع أمريكية مقابل الإفراج عن أصولها المالية المجمدة. وأوضح النقاط التالية:

• حرية التصرف: شددت طهران على أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها هي أصول إيرانية مملوكة للبنك المركزي، وأن إيران ستقرر كيفية إنفاقها بالطريقة التي تخدم مصالحها الوطنية وبما تراه أكثر نفعاً للاقتصاد الإيراني.

• معايير الاستيراد: أوضحت الوزارة أن قرار شراء أي سلع من الولايات المتحدة (مثل الذرة أو القمح) سيخضع فقط لمعايير السعر والجودة، وليس لشرط سياسي أو “مقايضة” كما صرح الجانب الأمريكي.

• انتقاد الخطاب الأمريكي: استنكرت الخارجية الإيرانية تصريحات الإدارة الأمريكية التي صوّرت الاتفاق على أنه “مكسب للمزارعين الأمريكيين”، واصفة ذلك بأنه محاولة لتحوير أهداف التفاهمات الدبلوماسية.

سياق الخلاف مع واشنطن

يأتي هذا النفي الإيراني رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس، اللذين أكدا في عدة مناسبات أن أي أموال يتم الإفراج عنها ستُستخدم حصرياً لشراء سلع غذائية وطبية من المزارعين والشركات الأمريكية، ضمن “مبدأ الدفع مقابل الأداء” في الاتفاق المؤقت الذي يهدف لإنهاء التوترات العسكرية بين البلدين.

ملخص المشهد الاقتصادي الحالي:

الجانب	الموقف من الأموال المجمدة
واشنطن	تصر على أن الإفراج عن الأموال مشروط بشراء سلع أمريكية لضمان السيطرة على كيفية إنفاقها.
طهران	تؤكد أنها لن تسمح بفرض قيود على أوجه صرف أموالها، وتعتبر شراء السلع الأمريكية خياراً تجارياً بحتاً وليس التزاماً.

هذا التضارب في الروايات يعكس استمرار الفجوة في التفاصيل التنفيذية للاتفاق المؤقت، رغم التفاهمات المبدئية التي تم التوصل إليها مؤخراً في منتجع بورغنشتوك السويسري.