تواصل الحكومة استعداداتها للانتقال إلى منظومة الدعم النقدي، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الموعد المتوقع لتطبيق النظام الجديد، مؤكدًا أن الدولة تعمل على استكمال إجراءات تنقية قواعد البيانات قبل بدء التنفيذ.
الدعم النقدي لن يبدأ مع مطلع يوليو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطبيق الدعم النقدي سيتم خلال العام المالي المقبل، لكنه لن يبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
وأوضح أن الحكومة تواصل دراسة آليات التنفيذ لضمان انتقال منظم إلى النظام الجديد، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويحافظ على حقوق المستفيدين.
تنقية البطاقات التموينية قبل تطبيق الدعم النقدي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مراجعة وتنقية البطاقات التموينية تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى ضرورة استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، خاصة أصحاب الدخول المرتفعة.
وأضاف أن الهدف هو توجيه الموارد الحكومية إلى الفئات المستحقة فقط، مع معالجة أوجه القصور الموجودة في نظام الدعم الحالي لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للمواطنين.
الحكومة تستهدف خفض الدين ومواجهة التحديات الاقتصادية
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت احتياطيات مالية ضمن موازنة العام المالي الجديد للتعامل مع أي متغيرات أو مخاطر اقتصادية محتملة.
كما كشف عن استهداف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص حجم الدين الخارجي وخفض أعباء خدمته على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بإدارة أصول الدولة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الأصول منخفضة الأداء بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحسين الإدارة وتعظيم العوائد، مؤكدًا أن الدولة لا تتجه إلى بيع الشركات بالكامل وإنما تطرح حصصًا منها أو تزيد رؤوس أموالها.
وتطرق مدبولي إلى قطاع السياحة، موضحًا أن معدلات تدفق السائحين إلى مصر تأثرت خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة التوترات الإقليمية.
وأضاف أن الربع الأول من عام 2026 سجل نموًا بنسبة 16% في أعداد السائحين، ما كان يدعم توقعات استقبال نحو 21 مليون سائح بنهاية العام، قبل أن تؤثر التطورات الجيوسياسية في المنطقة على حركة السياحة الوافدة.