أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإقدام إقليم “أرض الصومال” (صوماليلاند) غير المعترف به دولياً على افتتاح ما يُسمى “مكتب تمثيل دبلوماسي” أو سفارة له في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت مصر أن هذه الخطوة تُعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار رقم (478) لعام 1980 الذي يؤكد بطلان كافة الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية فيها.
مرتكزات الموقف المصري: حماية الحق الفلسطيني ووحدة الصومال
وشدد البيان المصري على أن التحرك الذي قام به الإقليم الانفصالي لا يرتب أي أثر قانوني، ولن يغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما جددت القاهرة التزامها الثابت والمبدئي بـ:
-
دعم القضية الفلسطينية: رفض أي محاولات للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
-
سيادة ووحدة الأراضي الصومالية: أكدت مصر مجدداً على موقفها الراسخ بالتمسك بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة أراضيها، ورفض أي تحركات أحادية الجانب من شأنها تزكية الانقسام أو المساس بسلامة الدولة الصومالية واستقرار المنطقة.