كتب – محمود الهندي
الهيئة العامة للرقابة المالية شاركت بنجاح في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السابع للمصريين بالخارج. بالإضافة إلى ذلك، شارك الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية نيابة عن الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة. بناءً على ذلك، عقدت الجلسة الحوارية تحت عنوان ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر. في الوقت نفسه، ينشر موقعنا التفاصيل الشاملة عبر قسم الأخبار والتغطيات بجريدة مصر اليوم. نتيجة لذلك، شهد المؤتمر تفاعلاً كبيراً من الجاليات المصرية بالخارج. كذلك، يمكن الاطلاع على الخدمات والمبادرات الحكومية عبر زيارة منصة مصر الرقمية.
مد مظلة التغطية التأمينية والخدمات الرقمية
من ناحية أخرى، تأتي مشاركة الهيئة امتداداً للتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة. إضافة إلى ذلك، أصدر الدكتور إسلام عزام مؤخراً قراراً باعتماد وثيقة التأمين الجديدة لتغطية الحوادث الشخصية والفصل التعسفي للمغتربين. بناءً على ذلك، أوضح الدكتور طارق سيف أن التطور التشريعي يتيح للمغتربين الوصول للخدمات الاستثمارية عبر قنوات رقمية مرخصة. في الوقت نفسه، ينشر موقعنا كافة التحديثات الاقتصادي عبر قسم الاقتصاد بجريدة مصر اليوم. نتيجة لذلك، يوفر هذا التحول بيئة آمنة وشفافة للتعاملات غير المصرفية. علاوة على ذلك، تواصل الهيئة تطوير قواعدها لتواكب النماذج الدولية.
الأطر التشريعية ونشر الثقافة المالية
بالإضافة إلى ذلك، استكملت الهيئة الإطار التنظيمي تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022. بناءً على ذلك، وضعت الهيئة قواعد واضحة للترخيص وإدارة المخاطر وحماية بيانات العملاء بالكامل. في الوقت نفسه، أشار سيف إلى أن الثقافة المالية تشكل الركيزة الأساسية لنجاح التحول الرقمي الشامل. علاوة على ذلك، ينفذ معهد الخدمات المالية برامج توعوية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة. نتيجة لذلك، تتوسع قاعدة المستفيدين من الأدوات الاستثمارية المتنوعة كصناديق الذهب والعقارات.
ثلاث رسائل توعوية للمصريين بالخارج
من ناحية أخرى، ألقى الخبر الضوء على مستجدات قطاع التأمين وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. إضافة إلى ذلك، وجه الدكتور طارق سيف ثلاث رسائل جوهرية للمغتربين بالخارج لحمايتهم. بناءً على ذلك، تمثلت الرسالة الأولى في ضرورة الاستثمار في تنمية الثقافة المالية للاتخاذ القرارات الرشيدة. في الوقت نفسه، شددت الرسالة الثانية على عدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها رسمياً. علاوة على ذلك، ركزت الرسالة الثالثة على حماية البيانات الشخصية والمالية لمنع الاحتيال الإلكتروني. نتيجة لذلك، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تعزيز الشمول المالي.