متابعه خيرى عبد ربه
أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية الخاصة بمكتب التنسيق الإلكتروني الرئيسي بالجامعة وجاهزيته الكاملة لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وتوفير كل سبل الدعم والإرشاد طوال فترة العمل، وذلك تزامناً مع استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني برئاسته، وعضوية الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعدد من القيادات، للإشراف على التجهيزات ومتابعة انتظام العمل بمعامل التنسيق التابعة لها وضمان تقديم الخدمات بكفاءة. كما وجّه برفع درجة الاستعداد بكل القطاعات المعنية، وتجهيز المعامل بأحدث الوسائل التكنولوجية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية والمعادلة، وتقديم الإرشاد اللازم بما يضمن تجربة تنسيق سهلة ومنظمة مع الالتزام بضوابط الوزارة.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق حرص الجامعة على الاستعداد المبكر تنفيذًا لخطة الوزارة وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير الإمكانات اللازمة لخدمة الطلاب وأسرهم. وأضاف أن الجامعة تضع طاقاتها البشرية والتكنولوجية واللوجستية في خدمة الطلاب من منطلق دورها الوطني، مشيرًا إلى إعداد خطة متكاملة لتأمين المقر، وتخصيص قاعات انتظار مكيفة وأماكن للاستعلامات لراحة المترددين، فضلًا عن مراجعة كفاءة أجهزة الحاسب الآلي وأنظمة التهوية في الكليات المخصصة لاستقبال الطلاب.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مكتب تنسيق جامعة القاهرة يعد من أكبر المكاتب على مستوى الجمهورية ويستقبل أعدادًا ضخمة سنويًا، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة وتقديم خدمات الدعم الفني والتوعية لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة وبما يحقق تكافؤ الفرص. كما أشار إلى تزويد المعامل بأحدث الشبكات وفرق الدعم المدربة للتعامل مع أي استفسارات أو مشكلات تقنية لضمان دقة وسرعة الإجراءات.
ويعتبر مكتب التنسيق الإلكتروني الرئيسي بجامعة القاهرة من أهم المقار الوطنية، حيث تهدف معامل الجامعة المجهزة إلى تيسير عملية تسجيل الرغبات، لا سيما للطلاب الذين لا تتوفر لديهم أجهزة حاسب آلي أو اتصال بالإنترنت، أو من يحتاجون إلى توجيه وإرشاد فني طوال مراحل التنسيق تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.